إشترك في الشروق
جمعية القضاة تُطالب قيس سعيد بالتسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية
تاريخ النشر : 12:16 - 2021/07/27
علّق المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021، عن القرارات والتدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية.
واكد في بيان له أن الأزمة المستفحلة التي تشهدها الدولة التونسية هي بالأساس نتاج تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي من طرف منظومات الحكم المتعاقبة منذ الثورة والخيارات الفاشلة للأحزاب الحاكمة.
واعتبر ان حلّ هذه الأزمة يتمّ بالاحتكام إلى الشرعية الدستورية وباحترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلط الدولة، مشدّدا على استقلال النيابة العمومية وفق مقتضيات الدستور.
هذا وطالبت جمعية القضاة التونسيين النيابة العمومية بالاضطلاع بدورها الحقيقي والمستوجب في حماية المجتمع والدولة من الجريمة بجميع أشكالها وخاصة جرائم الفساد والإرهاب التي أعاقت الانتقال الديمقراطي وتتبع كل مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم إنفاذا للقانون وقطعا مع الإفلات من العقاب وتحقيقا للعدالة المجتمعية وإنجاحا للتجربة الديمقرطية .
كما طالبت رئيس الجمهورية بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي الحامي للحقوق والحريات وللسير العادي لمؤسسات الدولة.
علّق المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021، عن القرارات والتدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية.
واكد في بيان له أن الأزمة المستفحلة التي تشهدها الدولة التونسية هي بالأساس نتاج تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي من طرف منظومات الحكم المتعاقبة منذ الثورة والخيارات الفاشلة للأحزاب الحاكمة.
واعتبر ان حلّ هذه الأزمة يتمّ بالاحتكام إلى الشرعية الدستورية وباحترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلط الدولة، مشدّدا على استقلال النيابة العمومية وفق مقتضيات الدستور.
هذا وطالبت جمعية القضاة التونسيين النيابة العمومية بالاضطلاع بدورها الحقيقي والمستوجب في حماية المجتمع والدولة من الجريمة بجميع أشكالها وخاصة جرائم الفساد والإرهاب التي أعاقت الانتقال الديمقراطي وتتبع كل مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم إنفاذا للقانون وقطعا مع الإفلات من العقاب وتحقيقا للعدالة المجتمعية وإنجاحا للتجربة الديمقرطية .
كما طالبت رئيس الجمهورية بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي الحامي للحقوق والحريات وللسير العادي لمؤسسات الدولة.
