حمّلت جمعية القضاة التونسيين السلطة السياسيّة مسؤولية الإعتداء الذي جدّ داخل فضاء المحكمة الابتدائية بأريانة الجمعة الماضي ( اعتداء مواطن على زوجته بسكين)، مجدّدة مطالبتها بتوفير الحماية الأمنية للمحاكم والإسراع ببعث جهاز أمني خاص يعود بالنظر إلى وزارة العدل. واستنكرت جمعيّة القضاة، في بيان لها اليوم الاثنين، بشدّة ما تعرّضت له مساعدة وكيل الجمهورية أمام مكتبها من تهديد مباشر من قبل المعتدي، معبّرة عن تضامنها معها ومع كافة قضاة المحكمة .

كما طالبت الجمعية الجهات القضائيّة المتعهّدة بالنظر في تلك الوقائع بالإسراع بالبت فيها إنفاذا للقانون وضمانا لتتبع المعتدي وردعا لهذه الأفعال الماسة بالحرمة الجسدية للأفراد وبالإحترام الواجب لمؤسسات الدولة وللهيئات القضائيّة ومقرات المحاكم. يذكر أنّ مواطنا اعتدى يوم الجمعة الماضي على زوجته بسكين كان متسلحا بها داخل فضاء المحكمة الابتدائية وتعمّد التوجّه نحو مساعدة وكيل الجمهورية، التي خرجت من مكتبها لاستجلاء الأمر، وقام بتهديدها. <