اعتبرت جمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء في بيان أن الحركة القضائية للقضاة العدليين لسنة 2023 -2024 المعلنة، وفق أمر رئاسي نشر اواخر أوت الماضي " كانت بالكامل من تصور وتصميم وإعداد وزيرة العدل.
واضافت الجمعية في بيان، أن تلك الحركة السنوية "خلت من انعدام أي أثر أو إحالة على الرأي الاستشاري للمجلس المؤقت للقضاء العدلي بخصوصها " وانها تمت في سياق ما وصفتها بأنها "حملات استهداف بيّنة للقضاة بأسمائهم وخططهم " وأن من تولى تلك الحركة هم " أشخاص بوجوه مكشوفة ومديرو صفحات تشويه وثلب وهتك للأعراض وغرف مظلمة تدعي النشاط السياسي لفائدة رئيس الجمهورية"،حسب نص البيان.
وأكدت أن هذه الحركة القضائية تمثل "حلقة جديدة من حلقات استهداف استقلال القضاء والقضاة والنفس الاستقلالي الحر والكفء والنزيه داخله".
وأضافت جمعية القضاة أنه تم في هذه الحركة اعتماد ما أسمته "منطق زبونية جديدة" تقوم على الانعدام الكلي للمعايير في إدارة المسارات المهنية للقضاة عدا معيار ي القرب أو البعد من رغبات السلطة وتوجهاتها.
ولاحظت الجمعية أن موافقة رئيس الدولة على هذه الحركة بكل خروقاتها جعل "السلطة التنفيذية تحكم القبضة على القضاء وتستعيد نظام الجزاء والعقاب"، معددة في هذا الصدد ما قالت إنها أمثلة عن عمليات نقلة لعدد من القضاة دون مبررات وفي مخالفة للقوانين وللمرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022
من جهة أخرى عبرت الجمعية عن " عميق انشغالها" لما آلت إليه الأوضاع من مزيد اختلال التوازن كليا بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية من خلال "سلب القضاة كل مقومات الأمان في مساراتهم المهنية " .
ودعت الجمعية القضاة إلى التمسك باستقلاليتهم وحيادهم وبأداء رسالتهم النبيلة في إقامة العدل وتطبيق القانون بشكل سليم وحماية الحقوق والحريات
وصدرت الحركة السنوية للقضاء العدلي الاربعاء الماضي بالعدد 100 للرائد الرسمي للجمهورية .