اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، ان "اقتحام" مقر دار المحامي بالعاصمة يوم السبت الماضي من قبل قوات امنية لالقاء القبض على المحامية سنية الدهماني، هو "سابقة خطيرة وتعد على جميع مكونات الاسرة القضائية والدور الموكول لها في حماية الحقوق والحريات" معبرا عن تضامنه الكامل مع المحامين

ودعت جمعية القضاة في بيان لها اليوم الاثنين، كافّة القضاة بمختلف أصنافهم ورتبهم إلى "عدم التخلي عن دورهم الأصيل والأساسي في حماية الحقوق والحريات، وتفعيل مبادئ المحاكمة العادلة وإعلاء قيمة العدل وعدم خضوعهم لأي ضغوطات تسلط عليهم مهما كان نوعها" معتبرة أن الأحداث التي جدت بمقر دار المحامي بتونس تأتي في سياق "نزع جميع ضمانات الاستقلالية عن القضاة".

وادان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، "الاعتداء السافر والانتهاك الجسيم الذي أقدمت عليه السلطات التونسية بتعمدها الإذن لقوات الأمن باقتحام مقر دار المحامي بتونس، وإلقاء القبض على المحامية سنية الدهماني من داخله بشكل استعراضي، وغير مبرر وما رافق ذلك من إضرار بمحتويات المقر واعتداء على عدد من المحامين والإعلاميين ممن كانوا داخله".

كما استنكرت جمعية القضاة ما اسمته ب" التمشي المتصاعد في استهداف حرية التعبير والإعلام وتراجع الحماية القضائية لها باستعمال المرسوم عدد54 (يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) بصفة تعسفية ودون ضوابط بغاية استهداف جميع الأصوات المعارضة وإخمادها وإحكام السيطرة على الفضاء العام" وفق ما ورد في نص البيان.