دعت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، إلى إعادة النظر في تعامل وزارة التربية مع ظاهرة الدروس الخصوصية ومعالجتها على اعتبارها نتيجة لفشل المنظومة التربوية.

وطالبت الجمعية، في بيان لها اليوم الأحد، بالتركيز على دعم سياسات تكوين المدرسين وانتداب حاجياتها من الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية، معتبرة أن اعتماد إجراءات زجرية وقانونية وتأديبية ضد الدروس الخصوصية لم يحل دون تفاقم هذه الظاهرة من سنة إلى أخرى.

ووصفت، في ذات البيان، لجوء الأولياء إلى الدروس الخصوصية والمدارس الخاصة من دون أي ضمانة مسبقة للنجاح ب"الشر الذي لا بد منه" وهي " نتيجة لتدني أداء المدرسة العمومية إلى مستويات كارثية وعدم انتظام استقرارها بسبب اضطراباتها المتكررة"، مشيرة إلى أن الإقبال على هذه الدروس أدى إلى تفاقم الفوارق بين التلاميذ، كما أضر بالقدرة الشرائية للعائلات التونسية. واعتبرت أن توجيه الأولياء أبنائهم إلى الدروس الخصوصية مردّه قناعاتهم باستحالة قدرة المدرسة العمومية على تمكين أبنائهم من الارتقاء أو النجاح في الامتحانات الوطنية بالاقتصار على فترة الزمن المدرسي العادي، حسب البيان.

ويأتي بيان الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، الداعي الى اعتبار الدروس الخصوصية حصيلة لفشل المنظومة التربوية تفاعلا مع تصريح إعلامي لوزير التربية فتحي السلاوتي كشف خلاله يوم 17سبتمبر الجاري، أن الوزارة تتجه نحو مزيد تشديد العقوبات بصفة مستمرة على الدروس الخصوص عقب تلقيها تشكيات تتعلق بإجبار التلاميذ على التسجيل في الدروس الخصوصية.

وتقوم وزارة التربية حسب السلاوتي، بتطبيق عقوبة الحرمان من راتب 3 أشهر لكل معلم أو أستاذ يقدم هذه الدروس التي اعتبر أنها عمّقت الفوارق بين التلاميذ والعائلات التونسية التي أصبحت مجبرة على توفير أموال إضافية للدروس الخصوصية.