قد ينجر عن عدم التزام التونسيين العائدين من الخارج المشمولين بالحجر الصحي الذاتي، بالمكوث في منازلهم أثناء فترة الحجر، تكبد البلاد خسائر مالية، نظرا لضرورة إجراء تحاليل مخبرية لكل المخالطين، في صورة ثبوت إصابة أحدهم، قصد التقصي عن حالات العدوى، وفق ما نبهت إليه، اليوم الأثنين، عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد جليلة بن خليل.
   وأوضحت الدكتورة بن خليل في تصريح لـ(وات)، أن اللجنة تتابع مدى التزام المواطنين العائدين من الخارج و المشمولين بتطبيق الحجر الصحي الذاتي بقرار الحجر، معتبرة، أنه من السابق لأوانه تقييم مدى تطبيق هذا الإجراء من عدمه، باعتبار أنه دخل حيز التطبيق منذ 3 أيام تزامنا مع فتح الحدود التونسية، بعد أكثر من 3 أشهر من اغلاقها في إطار الحجر الصحي الذي أقرته السلطات لاحتواء "كوفيد-19".
   وعن تفشي جائحة "كورونا" في العالم وامتداد رقعة انتشار الفيروس إلى 190 بلد، ترى جليلة بن خليل، أنّ "العالم يتعايش حاليا مع الفيروس التاجي، لكنّ جميع الفرضيات تبقى مطروحة".
   وأكدت أن اللجنة العلمية لمجابهة الفيروس، بصدد دراسة كافة السيناريوهات والفرضيات التي من بينها تواصل انتشار الفيروس أو تراجعه أو انتفاءه مع احتمال عودته.
   جدير بالذكر، أن تونس تمكنت من تطويق الفيروس التاجي محليا، وتواجه، حاليا، مخاطر انتقال العدوى من حالات وافدة غداة إعادة فتح الحدود، يوم 27 جوان الجاري.
   وقد حطت، صباح السّبت الماضي، وسط إجراءات وقائية مشددة، أولى الرحلات الجوية رحالها بـ"مطار تونس قرطاج الدولي" قادمة من العاصمة الفرنسية باريس، إيذانا بفتح الحدود بعد مرور ما يزيد عن 3 أشهر عن غلق الحدود الجوية والبحرية والبرية كإجراء وقائي من تفشي "كوفيد-19".
   ويشار إلى أنه بإمكان التونسيين العائدين من المهجر والخاضعين للحجر الصحي الذاتي طيلة 14 يوما، الانتفاع بإجراء خفض مدة الحجر إلى أسبوع واحد شرط أن يخضعوا، في آخر هذا الأسبوع، إلى تحليل مخبري على نفقتهم الخاصة تثبت نتائجه خلو أجسامهم من الفيروس، وفق ما أكدته، في تصريح سابق لـ(وات)، جليلة بن خليلة.