التأمت عشية اليوم بمقر وزارة العدل جلسة عمل أشرفت عليها وزيرة العدل بالنيابة  حسناء بن سليمان وحضرتها أسماء السحيري الكاتبة العامة لشؤون البحر.
وقد خصّصت الجلسة التي تمّت بمشاركة كل من رئيس ديوان وزارة العدل والمدير العام للمعهد الأعلى للقضاء و عدد من سامي إطارات كل من وزارة العدل والكتابة العامة لشؤون البحر للتباحث بشأن تعزيز إمكانيات التعاون في المجالات ذات الصلة بالتكوين القانوني في المجال البحري والتصرف في الملك العمومي البحري و ذلك من خلال برمجة تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل لفائدة مكونات الأسرة القضائية لدعم المكتسبات والمهارات في التعامل مع هذا المجال وبما يسمح بمزيد مواكبة التطورات التشريعية والقانونية الحاصلة على صعيد التشريع الدولي وفقه القضاء في مجال قانون البحار.