اثر الجريمة الفظيعة التي جدّت أمس الأربعاء 12 أفريل 2023 بأحواز معتمديّة نصر الله من ولاية القيروان، وذهبت ضحيّتها أمّ لطفلتين تبلغ من العمر 32 سنة، بعد أن أقدم زوجها على قتلها خنقا، قبل أن يبادر بتسليم نفسه إلى الوحدات الأمنية, تولّت مصالح وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ الجهويّة المختصّة ترابيّا باتّخاذ التدابير الفوريّة الضروريّة للتعهّد النفسي بطفلتي الضحيّة البالغتين من العمر 5 و 10 سنوات ومباشرة التنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية لاتّخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصلحتيهما الفضلى.
كما عبّرت الوزارة في بلاغ لها عن استنكارها للجريمة وتقدّمت لعائلة الضحيّة وذويها بهذه المناسبة الأليمة بأصدق التعازي ومعاني المواساة في هذا المصاب الجلل، فإنّها تندّد بتواتر جرائم قتل الزوجات والتي باتت تستهدف عديد النساء والأمهات في أنحاء مختلفة من البلاد.
وأكدت الوزارة أن العنف ضدّ المرأة في تونس في ارتفاع وأن العنف الزوجي بات يمثّل أعلى نسبة من أشكال العنف المسجّلة من حالات العنف الذي تعاني منه النساء حيث تلقى الخط الاخضر 1899 خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 /921 حالة عنف منها 654 حالة القائم بالعنف هو الزوج أي بمعدل 71%عنف زوجي، مع العلم وأنه في الثلاثي الأول من سنة 2022 بلغت إشعارات العنف الزوجي 168 أي أن الظاهرة تضاعفت أكثر من ثلاث مرّات.
كما أكّدت أن تواتر حدوث حالات قتل الزوجات من قبل أزواجهنّ بمعدّل يزيد عن حالة قتل شهريّا تقريبا هو أمر مفزع ويستدعي من كلّ القوى المناهضة للعنف ضدّ المرأة دقّ ناقوس الخطر، حيث تم خلال 2022 تسجيل 15 جريمة قتل للزوجات داعية في هذا هذا الإطار إلى تضافر جهود سائر المتدخّلين لتأكيد الرفض القاطع لكلّ مظاهر التطبيع مع العنف المسلّط على النساء والفتيات ولوقف نزيف العنف المسلط على المرأة بما في ذلك الفضاء الأسري ومزيد إنفاذ القانون 58 لسنة 2017 وتعزيز الجانب الوقائي والتحسيسي لخطورة الظاهرة وتداعياتها المأساويّة، وهو ما يستدعي تكاتف جهود كلّ مؤسسات التنشئة الاجتماعية من أسرة ومدرسة ووسائل إعلام وجمعيّات وغيرها وعلى رأس هذه الأطر الهياكل الرسميّة.