اعتبرت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف،اليوم الاثنين في بيان انه" لا موجب " لقرار مجلس نواب الشعب" استثناء الصحفيين العاملين في مؤسسات الإعلام الخاص والإعلام الجمعياتي والدولي من تغطية الجلسة العامة المنتظر عقدها يوم غد الثلاثاء لمناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس واقتصار الحضور والمواكبة على نظرائهم العاملين في المؤسسات المملوكة للدولة.

وعبرت الهيئة في بيانها عن "تضامنها مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومع كافة الصحفيين والمصورين الممنوعين من القيام بدورهم في تغطية تلك الجلسة العامة للبرلمان".

وكان المكتب التنفيذي للنقابة قد دعا، اليوم الاثنين، في بيان له، الصحفيين إلى "مقاطعة أشغال جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي للبرلمان وعدم نشر أو بث كل الأخبار المتعلقة بهذه الجلسة" و"التركيز على موضوع منع الصحفيين من ممارسة حقهم في التغطية " كما دعاهم إلى وقفة إحتجاجية أمام مقر المجلس بباردو صباح يوم غد. وسبق لرئاسة البرلمان أن أعلنت في وقت سابق اليوم أن مواكبة وتغطية الجلسات العامة، التي تنطلق يوم غد الثلاثاء، ستكون متاحة لمؤسسات الإعلام العمومي فقط مع تأمين النقل التلفزي المباشر لهذه الجلسات عبر التلفزة الوطنية التونسية وقناة اليوتوب التابعة للمجلس.

وأضاف البرلمان، في بلاغه، أنه سيتم مباشرة إثر المصادقة على النظام الداخلي دعوة المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والأجنبية المعتمدة بتونس إلى تعيين من يمثّلها في متابعة أشغال مجلس نواب الشعب وذلك في إطار نظام الاعتماد الذي سيقع إرساؤه وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس. يذكر انه تم في 13 مارس المنقضي استثناء الاعلام الخاص والدولي والجمعياتي من مواكبة الجلسة الافتتاحية للبرلمان واقتصرت التغطية على مؤسسات اعلام عمومية كما عقدت لجنة اعداد النظام الداخلي جلساتها بعيدا عن المواكبة الاعلامية.