أعلنت الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عن تنفيذ إضراب عام قطاعي في النقل البري للمسافرين، أيّام 30 و31 جويلية و1 أوت 2025، احتجاجا على ما وصفته بتردّي ظروف العمل وغياب الحد الأدنى من شروط السلامة المهنية.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها اليوم الخميس، أنّ أعوان وإطارات النقل البري "يواصلون أداء واجبهم المهني في ظروف قاسية"، مشيرة إلى "الحرارة الخانقة في الصيف، والبرد القارس في الشتاء، وتهرّؤ وسائل العمل، وانعدام أدوات الوقاية والزيّ المهني"، فضلا عن "ممارسات الهرسلة والعنف اللفظي والمادي" التي يتعرضون لها أثناء عملهم. وانتقدت الجامعة تعامل سلطة الإشراف مع مطالب القطاع، مؤكدة أنّ الوزارة "سارعت إلى التحضير للتساخير قبل حتى عقد الجلسة التفاوضية المقررة يوم 28 جويلية الجاري".

وقالت إنه تمّت دعوة الشركات لإرسال القوائم الاسمية للتساخير قبل يوم 26 من الشهر نفسه، معتبرة أنّ اللجوء إلى آلية التساخير "ليس حلا بل صبّ للزيت على نار المناخ الاجتماعي". وأضافت جامعة النقل أنّ التساخير "آلية غير قانونية وغير شرعية تُستخدم لقمع التحركات المشروعة، ولن نقبل بها". وأكدت الجامعة أنّ الإضراب سينفذ في حال عدم الاستجابة لمطالبهم خلال جلسة التفاوض المقبلة، مشددة على أن "التحرك سيتم بكل مسؤولية".