أكدت وزيرة العدل ثريا الجريبي خلال مداخلتها أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات بهدف التقليص من عدد المساجين عبر تفعيل آليتي العفو الخاص والسراح الشرطي التي مكّنت من تخفيض العدد من 24000 إلى 18178 سجينا بما يستجيب للمعايير الدولية المعتمدة للغرض، مبيّنة أن المحاكم واصلت النظر في القضايا المتعلقة بالموقوفين رغم قرار تعليق العمل المتخذ يوم 21 مارس الفارط حرصا على البتّ فيها في أسرع الآجال و لتفادي الاكتظاظ بالوحدات السجنية التي تمّ اتخاذ كل الاحتياطات داخلها و توفير الوقاية اللازمة لأعوانها و إطاراتها و للمساجين بما يجعل الوضع تحت السيطرة وفق قولها.

من ناحية أخرى بيّنت وزيرة العدل أن الحكومة ستتقدم بجملة من المقترحات ضمن المراسيم التي سيقع اصدارها بخصوص الالتزامات المدنية و التجارية الناتجة عن إصدار شيكات بهدف إيجاد حلول لهاته الوضعيات.