إشترك في الشروق
ثبَتَ سعر الفائدة الرئيسي.. البنك المركزي الصيني يحافظ على توازن السوق النقدية
تاريخ النشر : 10:45 - 2024/04/19
ضخ البنك المركزي الصيني أول أمس الأربعاء 17 أفريل 2024 ملياري يوان (281.6 مليون دولار أمريكي) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8 بالمائة، وهو نفس الحجم الذي ضخه يوميا قبل يومين وفقا لنفس الآلية، مرجعا هذه الخطوة الى عمله على المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.
وتعتبر إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عروض خاصة، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل. وعلى هذا الأساس ارتفعت في سوق الصرف العملة الصينية "اليوان" أمام الدولار حيث بلغ السعر المرجعي للبنك المركزي الصيني 7.1025 يوان لكل دولار.
وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 بالمائة عن السعر المرجعي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية. كما يتحدد السعر المرجعي لليوان أمام الدولار وفق مستوى أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات السوق المصرفية يوميا.
هذا وأبقى البنك المركزي الصيني في بداية الاسبوع سعر الفائدة الرئيسي لمدة عام واحد دون تغيير عند 2.5 بالمائة كما كان متوقعا على نطاق واسع، كما سحبت بعض السيولة من النظام المصرفي من خلال أداة السندات، مما يشير إلى الحذر تجاه التيسير النقدي مع تصاعد الضغوط الناجمة عن انخفاض قيمة العملة.
ويؤكد قرار البنك في الحفاظ على سعر الإقراض متوسط الأجل عزمه في الحفاظ على استقرار العملة وسط انتعاش اقتصادي هش وسط توقع المحللين أن يترك البنك سعر الفائدة دون تغيير.
ووفقًا للمحللين، فإن تباطؤ التضخم، وانكماش الاقراض، وتقلص الصادرات في شهر مارس، كلها مؤشرات على الحاجة إلى المزيد من التحفيز الاقتصادي لإعادة تحريك ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلا أن ضعف اليوان مقابل الدولار القوي والفوارق في المردود مع الاقتصادات الكبرى الأخرى قيدت جهود السلطات الصينية لتخفيف السياسة النقدية.
يشار الى ان بيانات رسمية صادرة نهاية الأسبوع الفارط أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، تراجع بنسبة 0.1 بالمائة على أساس سنوي في مارس الماضي، مقابل زيادة 0.7 بالمائة في فيفري وهي كانت أول زيادة في ستة أشهر.
وانكمشت الصادرات الصينية بشكل حاد في مارس الماضي، في حين تقلصت الواردات بشكل غير متوقع، وهو ما يقل عن التوقعات بهوامش كبيرة، مما يسلط الضوء على المهمة التي تواجه أصحاب القرار وهم يحاولون تعزيز التعافي الاقتصادي.
كما خسر اليوان حوالي 1.9 بالمائة من قيمته مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، تحت ضغط مردوده المنخفضة نسبيًا مقابل العملات الأخرى وتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الخارج من سوق الأسهم المحلية.
ضخ البنك المركزي الصيني أول أمس الأربعاء 17 أفريل 2024 ملياري يوان (281.6 مليون دولار أمريكي) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8 بالمائة، وهو نفس الحجم الذي ضخه يوميا قبل يومين وفقا لنفس الآلية، مرجعا هذه الخطوة الى عمله على المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.
وتعتبر إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عروض خاصة، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل. وعلى هذا الأساس ارتفعت في سوق الصرف العملة الصينية "اليوان" أمام الدولار حيث بلغ السعر المرجعي للبنك المركزي الصيني 7.1025 يوان لكل دولار.
وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 بالمائة عن السعر المرجعي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية. كما يتحدد السعر المرجعي لليوان أمام الدولار وفق مستوى أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات السوق المصرفية يوميا.
هذا وأبقى البنك المركزي الصيني في بداية الاسبوع سعر الفائدة الرئيسي لمدة عام واحد دون تغيير عند 2.5 بالمائة كما كان متوقعا على نطاق واسع، كما سحبت بعض السيولة من النظام المصرفي من خلال أداة السندات، مما يشير إلى الحذر تجاه التيسير النقدي مع تصاعد الضغوط الناجمة عن انخفاض قيمة العملة.
ويؤكد قرار البنك في الحفاظ على سعر الإقراض متوسط الأجل عزمه في الحفاظ على استقرار العملة وسط انتعاش اقتصادي هش وسط توقع المحللين أن يترك البنك سعر الفائدة دون تغيير.
ووفقًا للمحللين، فإن تباطؤ التضخم، وانكماش الاقراض، وتقلص الصادرات في شهر مارس، كلها مؤشرات على الحاجة إلى المزيد من التحفيز الاقتصادي لإعادة تحريك ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلا أن ضعف اليوان مقابل الدولار القوي والفوارق في المردود مع الاقتصادات الكبرى الأخرى قيدت جهود السلطات الصينية لتخفيف السياسة النقدية.
يشار الى ان بيانات رسمية صادرة نهاية الأسبوع الفارط أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، تراجع بنسبة 0.1 بالمائة على أساس سنوي في مارس الماضي، مقابل زيادة 0.7 بالمائة في فيفري وهي كانت أول زيادة في ستة أشهر.
وانكمشت الصادرات الصينية بشكل حاد في مارس الماضي، في حين تقلصت الواردات بشكل غير متوقع، وهو ما يقل عن التوقعات بهوامش كبيرة، مما يسلط الضوء على المهمة التي تواجه أصحاب القرار وهم يحاولون تعزيز التعافي الاقتصادي.
كما خسر اليوان حوالي 1.9 بالمائة من قيمته مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، تحت ضغط مردوده المنخفضة نسبيًا مقابل العملات الأخرى وتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الخارج من سوق الأسهم المحلية.
