أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن أكثر من مليون فلسطيني يرفضون النزوح القسري من غزة والشمال نحو الجنوب رغم استمرار الهجمات الإسرائيلية في محاولة لتهجيرهم قسراً.
وجاء في بيان صادر عن مكتب غزة الحكومي اليوم: "نُؤكد أن أكثر من مليون إنسان فلسطيني بينهم أكثر من ثلث مليون طفل ما زالوا في مدينة غزة وشمالها، ثابتين في أرضهم ومنازلهم وممتلكاهم، رافضين بشكل قاطع مخطط النزوح القسري نحو الجنوب، رغم استمرار العدوان الهمجي والإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال "الإسرائيلي" في محاولة لفرض جريمة "التهجير القسري" حيث أكد الاحتلال أن النزوح هذه المرة سيكون بلا عودة إلى مدينة غزة وشمالها بشكل نهائي، وهي جريمة مخالفة لكل القوانين الدولية".
وأضاف: "يبلغ عدد سكان غزة وشمالها أكثر من 1.3 مليون نسمة، بينهم نحو 398 ألفا في شمال غزة و914 ألفا في مدينة غزة، وقد اضطر قرابة 300 ألف للنزوح من الأحياء الشرقية نحو وسط المدينة وغربها. وعلى الرغم من القصف المستمر، فقد رصدت الطواقم الحكومية ظاهرة "النزوح العكسي" من الجنوب نحو غزة وشمالها، حيث اضطر نحو 68 ألف مواطن للنزوح جنوبا تحت وطأة القصف والإبادة والتهديد، لكن أكثر من 20 ألفا عادوا إلى مناطقهم الأصلية حتى مساء أمس الخميس، بعد أن وجدوا أن جنوب قطاع غزة يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة".
وأشار البيان إلى "منطقة المواصي في خان يونس ورفح، التي حشر الاحتلال فيها نحو 800 ألف نسمة وادعى كذبا أنها "إنسانية آمنة"، تعرضت أكثر من 109 مرات للقصف، وخلّف القصف فيها أكثر من 2000 شهيد، في ظل انعدام وجود مستشفيات حقيقية أو بنية تحتية أو خدمات أساسية من خيام ومأوى وماء وغذاء وكهرباء وتعليم، بل إن الاحتلال قام بقطع خط مياه الشرب "ميكروت" عن منطقة خان يونس بشكل كامل، ما يجعل الحياة فيها شبه مستحيلة".
وتابع: "تبلغ المساحة التي خصصها الاحتلال كمناطق "إيواء" أقل من 12% فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول إجبار أكثر من 1.7 مليون إنسان على التكدس فيها، في سياسة ممنهجة لإفراغ مدينة غزة وشمالها وعدم العودة إليها مطلقاً، وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأعرب المكتب عن إدانته "بأشد العبارات لاستمرار جرائم الإبادة والتهجير القسري، ونحمل الاحتلال وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية والدول المنخرطة في العدوان المسؤولية الكاملة عنها. ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم المختصة بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال، وضمان حق المدنيين الفلسطينيين في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة".