دعت الجمعيّة التونسيّة لمصنّعي مكوّنات السيّارات الحكومة إلى تسهيل منح التراخيص للسماح باستمرارية نشاط مصانع مكونات السيارات بالحدّ الأدنى وذلك لحماية مواطن الشغل في هذا القطاع.
وقالت الجمعية في بلاغ أن مؤسسات القطاع- وأغلبيتها مصدّرة كليا- تعمل في هذا الظرف الصعب بكل ما لديها من إمكانيات من أجل حماية أسواقها وبالتالي مواطن الشغل بها ومن أجل الحفاظ على هذا القطاع الذي يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويساهم في جلب العملة الأجنبية وفي تمويل ميزانية الدولة. وأكدت الجمعيّة على أهمية استئناف نشاط القطاع في أقرب وقت ممكن، باعتباره يمثل اليوم 80 ألف موطن شغل مباشر ويوفر حوالي 7.5 مليار دينار من الصادرات معبرة عن التزامها بان يكون ذلك في ظل ظروف صحية صارمة أكثر من أي وقت مضى.

وأشارت الجمعية إلى أن مؤسسات تصنيع مكونات السيارات في تونس، ومنذ أن صدر قرار الحجر الصحي العام، التزمت بالإجراءات الاستثنائية التي أصدرتها الحكومة التونسية وذلك بإغلاق المصانع أو بالحد بشكل كبير من وجود العاملين فيها، وتشجيع جميع موظفيها على البقاء في منازلهم فكانت نسبة إيقاف نشاط عمل هذه الشركات في حدود  98 % منذ 20 مارس 2020.