تسعى السلط الحكومية في كل من تونس والجارة ليبيا، لاستعادة نسق تطور المبادلات التجاريّة بين البلدين والتي شهدت زخما نسبيا في العامين الفارطين لتعود بشكل تدريجي الى نسقها لما قبل الانتكاسة التي اتسمت بها ظرفية العشرية الأخيرة حيث شهدت تطورًا إيجابيًا بنسبة 10.8 بالمائة في السنتين المنقضيتين، مرتفعة من 972 مليون دولار إلى 1077 مليون دولار. وشهدت المبادلات التجارية مع ليبيا تطورًا إيجابيًا بنسبة 38 بالمائة بين سنتي 2021 و2022، مسجلة زيادة من 702 مليون دولار إلى 972 مليون دولار.

وتُعتبر ليبيا الحريف الأول عربيًا وإفريقيًا لتونس، والخامس عالميًا، وتُمثل تونس المورد الثامن لليبيا على المستوى العالمي. وتشمل أهم المنتجات التونسيّة المصدرة إلى ليبيا خلال العام الفارط، عديد المنتجات الغذائية والصناعية مثل الإسمنت والحفاظات والزيوت النباتية والعجين الغذائي وثاني فسفاط الأمونيا وبعض المنتجات المعدنية والمحولات الكهربائية، بينما تتمثل أهم الواردات التونسية من ليبيا في منتجات الكيروسين والبيوتان والكبريت ومنتجات من الحديد والصلب وبعض المنتجات الصناعية الأخرى. وعدما للعلاقات البينية، استقبل يوم أمس الأحد 8 ديسمبر 2024، عبد الحميد دبيبة رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنيّة بدولة ليبيا الشقيقة سمير عبيد وزير التّجارة وتنمية الصّادرات.

وحضر هذا اللّقاء من الجانب التّونسي سمير ماجول رئيس الاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصناعات التقليديّة والأسعد عجيلي سفير الجمهوريّة التّونسيّة بطرابلس وعفيف المبروكي الرئيس المدير العام للشركة التّونسيّة لصناعات التّكرير. كما حضره من الجانب اللّيبي محمد الحويج وزير الاقتصاد والتّجارة ومحمد الشهوبي وزير المواصلات وثلّة من الإطارات الليبية السّامية. ويأتي هذا اللّقاء على إثر اختتام أشغال اللّجنة التّجارية المشتركة التّونسية الليبية المنعقدة بطرابلس يومي 7 و8 من الشهر الجاري بإشراف وزيري التجارة في البلدين. وكان اللقاء مناسبة ذكّر فيها وزير التّجارة وتنمية الصّادرات عمق العلاقات التاريخيّة بين البلدين الشقيقين مستعرضا أهم مخرجات اللّجنة التّجارية المشتركة والتي شملت العديد من مجالات التّعاون الاقتصادي والتّجاري خاصّة التّوجه المشترك نحو إفريقيا والمناطق الحرّة وحماية المستهلك والنقل بمجالاته الثلاث، والمجال البنكي والأمن الغذائي والطاقي. من جهة أخرى، أفاد الوزير أن هذه اللجنة كانت موعدا متميزا تباحث خلاله الجانبان مختلف المسائل التي من شأنها أن تسهّل نسق انسياب السّلع المتبادلة على غرار تأهيل معبر رأس جدير بما يجعله بوابة نحو إفريقيا ومنطلقا للممرّ القارّي التّونسي الليبي نحو إفريقيا جنوب الصحراء والعمل على تركيز تطبيقات إلكترونية لتحسين التفاعليّة اللوجستيّة للمعبر إلى جانب العمل على توحيد المواصفات وتفعيل المنفذ الديواني الموحد لتسهيل الإجراءات الديوانية واقرار مبدأ المتعامل الاقتصادي المعتمد بين البلدين.

من جانبه، ثمّن رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنيّة الليبية مختلف هذه المخرجات معتبرا إيّاها رافدا هامّا لدعم مسار الشّراكة الاقتصادية والتّجارية بين البلدين الشقيقين. وتمّ خلال هذا اللقاء الإشادة بحضور نخبة متميزة من القطاع الخاص في البلدين قامت بلقاءات مهنية مثمرة على هامش هذه اللجنة بما يساهم في توحيد الجهود من أجل التكامل والاندماج الاقتصادي المنشود. كما تمّ التأكيد على توفر فرص في عديد القطاعات الواعدة لتعزيز التعاون الثنائي خاصة تصدير وتسويق زيت الزيتون وتشجيع القطاع الخاص في البلدين. ويذكر أنه تم خلال اختتام أشغال هذه اللجنة التوقيع على عدد من اتفاقيّات التعاون شملت مجالات حيويّة تعلّقت بالتّوجه المشترك نحو إفريقيا وحماية المستهلك في البلدين والمناطق التّجارية الحرّة وتنظيم الفعاليات التجارية والاقتصادية المشتركة.