إشترك في الشروق
تونس تلتزم بالحد من استنفاد طبقة الأوزون
تاريخ النشر : 12:42 - 2020/09/19
احتفلت تونس على غرار المجتمع الدولي، باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، الموافق ليوم 16 سبتمبر من كل عام وتعمل طبقة الأوزون كواق طبيعي للغلاف الجوي، وهي تلعب دورا رئيسيا في حماية الكائنات الحيّة والنظم البيئية اذ تقوم بتصفية الأشعة فوق البنفسجية الضارة ، مما يساعد في المحافظة على الحياة على الارض واتسم احتفال هذه السنة الاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لابرام اتفاقية “فيينا” لحماية طبقة الأوزون الرامية الى الحد من المواد المستنفدة للأوزون.
وقد انضمت تونس في الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونريال بشأن المواد المستنفدة للأوزون منذ سنة 1989 ويُلزم هذا البروتوكول الدول الموقعة، بالتخلص التدريجي من انتاج هذه المواد بما في ذلك مركبات الكربون الهيدروفلورية ومركبات الكربون الكلورية فلورية المستخدمة في التبريد أو التكييف وتمكنت تونس ما بين سنتي 1989 و2010 ، من تنفيذ 46 مشروعا يهدف إلى الحد من هذه المواد بكلفة جملية ناهزت 16 مليون دولار (ما يعادل 43 مليون دينار) واستهدفت هذه المشاريع عدة قطاعات من بينها التبريد المنزلي والصناعي والتكييف والتكوين والرذاذات والرغاوي واتاحت هذه المشاريع ازالة 1026 طنا من المواد الكلورو فليوركربونية، اي ما يعادل 5 مليون طن من ثاني اكسيد الكربون وازالة الهالونات المستهدمة في قطاع اخماد الحرائق وازالة المذببات، وفق ما افاد به مدير الجودة والحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، هادي شبيلي وترمي هذه الاستراتيجية التي انطلقت منذ سنة 2014 بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إلى القضاء على ما يقارب 1.3 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول سنة 2030 .
وتم حسب المسؤول، العمل، ايضا، على تعزيز القدرات التقنية لأعوان الديوانة من اجل مراقبة وتشخيص عمليات توريد وتصدير المواد التي ينظمها بروتوكول مونريال ومكافحة التجارة غير الشرعية لهذه المواد نحو تنقيح تعديل كيغالي لبروتوكول مونريال.
وأفاد منسق الوحدة الوطنية للاوزون بالوكالة الوطنية لحماية المحيط، يوسف الهمامي، ان مجمل هذه الجهود أتاحت لتونس تقليص زهاء 37 بالمائة من الاستهلاك الوطني للمواد الهيدروفليوركربونية حتى سنة 2019 وتستعد تونس حاليا للتصديق على تعديل كيغالي لبروتوكول مونريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الاوزون الرامي الى التخفيض التدريجي في المواد الهيدروفليوركربونية وادمج هذا التعديل المواد الهيدروفليوركربونية في قائمة المواد المستنفذة لطبقة الاوزون المراقبة من طرف بروتوكول مونريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الاوزون، باعتبار ان هذه المكونات الكيميائية تظل غازات دفيئة قوية ولها تاثير اجمالي عال على الاحتباس الحراري ويجري بغاية تجسيم هذا التعديل، اعداد استراتيجية وطنية للتخفيض من استعمال المواد الهيدروفليوركربونية في كل القطاعات ولا سيما التبريد والتكييف.
ويمثل هذا القطاع لوحده 90 بالمائة من استهلاك المواد الهيدروفليوركربونية، استنادا المختص في مجال التبريد والتكييف، احمد كمون ولئن مكن بروتوكول مونريال المجموعة الدولية، حتى الآن، من التخلص من 99 بالمائة من المواد الغازية، بما ساهم في استعادة طبقة الاوزون، فان الطريق لشفاء الكوكب يظل طويلا وتتجلى هنا اهمية مواصلة المسار من خلال تطبيق تعديل كيغالي لبروتوكول مونريال، واذا ما تم تطبيق هذا التعديل بشكل كامل فسيكون من الممكن منع الاحتباس الحراري للكوكب بما يعادل 5ر0 درجة حرارة مائوية (سالسوس) في افق 2100 وفق العلماء
احتفلت تونس على غرار المجتمع الدولي، باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، الموافق ليوم 16 سبتمبر من كل عام وتعمل طبقة الأوزون كواق طبيعي للغلاف الجوي، وهي تلعب دورا رئيسيا في حماية الكائنات الحيّة والنظم البيئية اذ تقوم بتصفية الأشعة فوق البنفسجية الضارة ، مما يساعد في المحافظة على الحياة على الارض واتسم احتفال هذه السنة الاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لابرام اتفاقية “فيينا” لحماية طبقة الأوزون الرامية الى الحد من المواد المستنفدة للأوزون.
وقد انضمت تونس في الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونريال بشأن المواد المستنفدة للأوزون منذ سنة 1989 ويُلزم هذا البروتوكول الدول الموقعة، بالتخلص التدريجي من انتاج هذه المواد بما في ذلك مركبات الكربون الهيدروفلورية ومركبات الكربون الكلورية فلورية المستخدمة في التبريد أو التكييف وتمكنت تونس ما بين سنتي 1989 و2010 ، من تنفيذ 46 مشروعا يهدف إلى الحد من هذه المواد بكلفة جملية ناهزت 16 مليون دولار (ما يعادل 43 مليون دينار) واستهدفت هذه المشاريع عدة قطاعات من بينها التبريد المنزلي والصناعي والتكييف والتكوين والرذاذات والرغاوي واتاحت هذه المشاريع ازالة 1026 طنا من المواد الكلورو فليوركربونية، اي ما يعادل 5 مليون طن من ثاني اكسيد الكربون وازالة الهالونات المستهدمة في قطاع اخماد الحرائق وازالة المذببات، وفق ما افاد به مدير الجودة والحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، هادي شبيلي وترمي هذه الاستراتيجية التي انطلقت منذ سنة 2014 بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إلى القضاء على ما يقارب 1.3 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول سنة 2030 .
وتم حسب المسؤول، العمل، ايضا، على تعزيز القدرات التقنية لأعوان الديوانة من اجل مراقبة وتشخيص عمليات توريد وتصدير المواد التي ينظمها بروتوكول مونريال ومكافحة التجارة غير الشرعية لهذه المواد نحو تنقيح تعديل كيغالي لبروتوكول مونريال.
وأفاد منسق الوحدة الوطنية للاوزون بالوكالة الوطنية لحماية المحيط، يوسف الهمامي، ان مجمل هذه الجهود أتاحت لتونس تقليص زهاء 37 بالمائة من الاستهلاك الوطني للمواد الهيدروفليوركربونية حتى سنة 2019 وتستعد تونس حاليا للتصديق على تعديل كيغالي لبروتوكول مونريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الاوزون الرامي الى التخفيض التدريجي في المواد الهيدروفليوركربونية وادمج هذا التعديل المواد الهيدروفليوركربونية في قائمة المواد المستنفذة لطبقة الاوزون المراقبة من طرف بروتوكول مونريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الاوزون، باعتبار ان هذه المكونات الكيميائية تظل غازات دفيئة قوية ولها تاثير اجمالي عال على الاحتباس الحراري ويجري بغاية تجسيم هذا التعديل، اعداد استراتيجية وطنية للتخفيض من استعمال المواد الهيدروفليوركربونية في كل القطاعات ولا سيما التبريد والتكييف.
ويمثل هذا القطاع لوحده 90 بالمائة من استهلاك المواد الهيدروفليوركربونية، استنادا المختص في مجال التبريد والتكييف، احمد كمون ولئن مكن بروتوكول مونريال المجموعة الدولية، حتى الآن، من التخلص من 99 بالمائة من المواد الغازية، بما ساهم في استعادة طبقة الاوزون، فان الطريق لشفاء الكوكب يظل طويلا وتتجلى هنا اهمية مواصلة المسار من خلال تطبيق تعديل كيغالي لبروتوكول مونريال، واذا ما تم تطبيق هذا التعديل بشكل كامل فسيكون من الممكن منع الاحتباس الحراري للكوكب بما يعادل 5ر0 درجة حرارة مائوية (سالسوس) في افق 2100 وفق العلماء
