كشفت تونس عن قائمة تضم 90 بلدا عبر العالم تتعاون معها في مجال التبادل الآلي للتصريح، مما يشكل خطوة في اتجاه مكافحة التهرب المالي. وتضمنت القائمة التي نشرتها وزارة المالية بالرائد الرسمي عدد 69 لسنة 2022، عدة دول أوروبية من بينها بلجيكا والنمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج وإسبانيا والسويد وروسيا.

وأبرمت تونس اتفاقيات تعاون في مجال التبادل الآلي للتصريح، عربيا، مع كل من المغرب وقطر والإمارات وعمان والسعودية إلى جانب دول غير عربية على غرار الصين وماليزيا واليابان والمسكيك والغابون والهند والبرازيل.

وغاب عن قائمة الدول التي تتعاون مع تونس في مجال التبادل الآلي للتصريح، عدة دول متقدمة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب دول أخرى نامية من القارة الإفريقية. وكانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة، أعلنت في بلاغ نشرته مطلع 2022 ، أن تونس التزمت باعتماد مواصفة التبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات الماليّة في المجال الجبائي في أفق سنة 2024 . وأضافت المنظمة أن هذا الالتزام يجعل تونس العضو 121 في المنتدى العالمي الملتزم بإرساء هذه المواصفة في تاريخ معين و 10 بلد إفريقي يقدم على هذا الالتزام.

وأكدت وزيرة المالية سهام نمصيّة أن اتفاقيات التبادل الآلي للتصريح تتيح لتونس الحصول، دون طلب مسبق، على عديد المعلومات بشأن الأصول الماليّة بالخارج، التّي هي على ملك المقيمين في تونس.

ولاحظت رئيسة المنتدى العالمي لأجل الشفافية وتبادل المعلومات لأهداف جبائية، ماريا جوزييه غارد، بأنّ "المنتدى العالمي سيتابع تقدّم تونس في إنجاز التزامها بدءا بالتبادل الآلي، في أفق سبتمبر 2024. وستستفيد تونس الى جانب ذلك، من خبرة الإدارة الفدرالية للإسهامات السويسرية في إطار مشروع نموذجي لتسهيل تنفيذ التبادل الإلكتروني للمعلومات.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية نشرت قائمة الدول التي تتعاون مع تونس في مجال التبادل الآلي للتصريح في إطار تنفيذ مقتضيات الفقرة السادسة من الفصل 17 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعنوان السنوات المالية المفتوحة ابتداء من غرة جانفي 2020 .