قالت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها ان تونس صوّتت يوم الجمعة 10 ماي 2024، لصالح القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتّحدة بأغلبية 143 صوتا والذي يُعطي امتيازات جديدة لدولة فلسطين في المنظّمة الأممية فيما يتعلّق بمشاركتها في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية.
كما يُقرّر ذات القرار بأنّ دولة فلسطين مؤهّلة لعضوية الأمم المتّحدة ويُوصي بأن يُعيد مجلس الأمن النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي.
وبهذه المناسبة، أكّد المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتّحدة، السفير طارق الأدب، دعم بلادنا للحقّ الشرعي والطبيعي لدولة فلسطين في العضوية الكاملة في منظّمة الأمم المتّحدة، خاصّة وأنّها تستجيب لكلّ مقتضيات هذه العضوية كما وردت في الفقرة الرابعة من الميثاق، مُشدّدا على أنّ هذا الحقّ يُعتبر جزء أصيلا من الحقّ الشرعي للفلسطينيين في تقرير المصير، كي تتمكّن فلسطين من مواصلة جهودها مع المجموعة الدولية لإنهاء الاحتلال ووضع حدّ لحرب الإبادة وكلّ ممارسات القمع الّتي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني الشقيق منذ سبعة عقود.
وفي هذا الإطار، جدّد التأكيد على:
- دعم تونس الثابت والمبدئي لحقّ الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدّمتها الحقّ في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة ذات السيادة الكاملة، على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
- مطالبة تونس المجموعة الدولية ومجلس الأمن مرّة أخرى بتحمّل مسؤولياتها التاريخية والقانونية والأخلاقية لوقف المجازر المتواصلة ضدّ الشعب الفلسطيني في غزّة وفي بقيّة الأرض الفلسطينية المحتّلة، وبيان الحقائق بخصوص المقابر الجماعية التي تمّ اكتشافها، إلى جانب وقف إمداد قوات الاحتلال بالأسلحة.
- مُطالبة بلادنا بالوقف الفوري لجرائم الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم والانتهاكات.
- دعوة المجموعة الدولية إلى الوقوف بحزم وجدّية، بعيدا عن أيّة حسابات سياسية أو ازدواجية في المعايير، لمنع جريمة أخرى تستهدف أكثر من 1.5 مليون فلسطيني مهجّر قسريا في رفح، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وكلّ احتياجات الحياة الّتي ما فتئت قوات الاحتلال تمنعها في إطار استخدامها للتجويع كوسيلة حرب.
- تأكيد أنّ حقّ دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، لا يقبل التشكيك أو الإنكار أو التأويل، باعتباره حقّا تاريخيا أصيلا وثابتا أقرّته الأغلبية الساحقة للمجموعة الدولية، كأحد أهم أركان التقدّم نحو الحلّ العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية العادلة الّذي يُعيد الحقوق لأصحابها.
- مطالبة مجلس الأمن، في هذا الإطار، بإعادة النظر بشكل إيجابي في طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتّحدة، بما يُمثُل خطوة أولى على طريق تصحيح وضع غير طبيعي طال أمده ومتعارض مع كلّ مبادئ الحقّ والعدل ومقاصد ميثاق الأمم المتّحدة.