تشارك تونس، حاليا، في الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتي تنعقد تحت عنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر متعدد الأبعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد"، حسب ما أكّدته وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها، اليوم الاربعاء.

ويمثل تونس في هذه الدورة، التي تستضيفها دولة قطر يومي 25 و26 جانفي 2023، وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي الذي يترأس وفدا من إطارات الوزارة، حسب ذات البلاغ.

وسيعكف المشاركون في هذه الدورة على الإعـداد للملف الاجتماعي، الذي سيرفع الى الدورة (32) للقمّة العربية المقرّر عقدها خلال سنة 2023 بالمملكة العربية السعودية، كما يتناولون في مناقشات سبل القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار خطّة التنمية المستدامة بالإضافة إلى العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032) وتقـديم الدعم للمشاريع الاجتماعية.

ونوّه الزاهي، في كلمة القاها بالمناسبة، بمبادرة الأمانة العامّة لجامعة الدول العربية في إعداد "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2023-2032 الذي سيكون إطارا مرجعيا للدول العربية لحماية ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وبيّن أنّ السياسة الاجتماعية في تونس تستند إلى مفهوم الدولة الاجتماعية الراعية لكلّ الفئات وخاصة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية ومن بينها فئة الأشخاص ذوي الإعاقــة وهي الضّامنة لحـقّهم في العيش الكريم وتوفير مقوماته الضرورية، مؤكّدا أنّ الرؤية التونسية تنسجم مع التوجّهات الدوليّة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 ومع إرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية التي أقرّتها منظمة العمل الدولية سنة 2012 لتأمين حق الفرد في التغطية الاجتماعية والصحيّة الملائمة وضمان حدّ أدنى من الدخل للفئات الاجتماعية الهشّة وخاصة منها الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية والمسنين.

وأبرز الوزير أنّ تونس سعت في هذا السياق إلى تدعيم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار مقاربة حقوقية شمولية تحد من الفقر المتعدّد الأبعاد وتعزّز آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتمثل التمييز الإيجابي للنفاذ للمرفق العام وللخدمات الاجتماعية وذلك من خلال إحداث برنامج الأمان الاجتماعي لتنظيم مختلف برامج المساعدات الاجتماعية، مبرزا أن الدولة تعمل عبر برنامج الأمان الاجتماعي على إخراج الفئات المنتفعة من دائرة الفقر وعدم الارتداد إليها أو توارثها من خلال التعويل على الذات، مشيرا إلى إحداث برنامج للتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة عبر تمويل مشاريع فردية أو جماعية مشتركة بما يحقق الإدماج الاقتصادي لهذه الفئة.\