يلقي الاتفاق المنتظر بين تونس وصندوق النقد الدولي لاقتراض 430 مليون دولار خلال 2023 بظلاله على وجهات الاقتراض الأخرى لتونس.
وتعول تونس على 9 جهات رسمية وتكتلات إقليمية ودول الى جانب اقتراض مبالغ من مصادر أخرى.
وتتضمن قائمة مصادر الاقتراض لسنة 2023، بالدولار، كل من صندوق النقد العربي بما يعادل 37 مليون دولار إلى جانب تحصيل 500 مليون دولار البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، واقتراض زهاء 100 مليون دولار من اليابان، و300 مليون دولار من الجزائر.
كما ستقترض تونس بعملة اليورو من البنك الدولي 367 مليون يورو، ومن البنك الإفريقي للتنمية 100 مليون ومن الاتحاد الأوروبي 300 مليون إلى جانب 210 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، و210 مليون يورو، من ألمانيا.
وتؤكد الحكومة في تقريرها حول قانون المالية لسنة 2023 أنها ستحصل على قروض أخرى في حدود 1.5 مليار دولار، أي ما يقارب 4.7 مليار دينار في ظل خطط لاقتراض 13 مليار دينار العام المقبل.
وستفضي عملية الاقتراض إلى ارتفاع حجم الدين العمومي إلى 124.5 مليار دينار مع موفي 2023ـ علما أن الديون الخارجية تشكل 93.9 بالمائة من إجمالي الدين، في حين تستحوذ عملة اليورو على نصف ديون تونس الخارجية.