نجحت تونس في تجنب نظام صرف يطيح بدعائم السياسة النقدية الوطنية، من خلال رفضها شروط صندوق النقد الدولي المتعلقة بتعويم الدينار وجعله قابلا للتحويل وذلك في اطار استكمال مسار ما تصفه مؤسسة "بروتن وودز" بـ "الاصلاحات" الهيكلية التي تفرض عدة املاءات أهمها استقلالية البنك المركزي والتفريط في مؤسسات القطاع العام وتخلي الدولة عن دورها التعديلي، اقتصاديا واجتماعيا. 
واكدت، في هذا السياق، دراسة نشرها مؤخرا المرصد التونسي للاقتصاد حول تأثير إملاءات صندوق النقد الدولي على العملات الوطنية في بلدان شمال افريقيا، ان الصندوق ما فتئ ينصـح الدولـة التونسـية بالقيـام بتعديلات لقانـون المبادلات الخارجيـة كخطـوة هامـة تسـبق مفاوضـات اي تمويل. وذكرت الدراسة، في هذا الصدد، بأنه وفقـا لقانـون التجـارة والمبادلات الخارجيـة لسـنة 1976، فـإن الدينـار التونـسي لا يتمتــع بالقــدرة التحويليــة الكاملــة نحــو العملات الأجنبية، إذ تنحصــر هــذه الخاصيــة في حالات التجــارة والاستثمار المسموح بهـا .
وأوضحت دراسة المرصد ان جهات ارست في سـنة 2023 مناقشـات حـول مشـروع قانـون التبـادل الخارجـي بحجة تعصـير نظـام الـصرف والتحريـر المرحلي للعلاقات المالية مـع بقيـة دول العالم علما ان من شــأن هــذا التمشي ان يــؤدي الى المزيد مــن التأرجح في اســعار الصــرف وهــو مــا يمكن ان يــؤدي الى فقـدان هامش التحكـم في السياسـات النقديـة. ويمكن ان يسبب هذا الأمر كذلك تدفـقا محتمـلا لـرؤوس الأموال أو عـدم ثبـات أسـعار الصـرف علاوة على زيـادة خطـر التعـرض للأزمات الماليـة.
يذكر ان رئيس الدولة قيس سعيد كان قد عبر هذا العام بشكل حاسم عن رفضه لأي إملاءات خارجية من قبل جهات وأطراف مالية خارجية يمكن ان تستهدف الاستقرار الاقتصادي لتونس أو تربك سياستها النقدية الوطنية وهو ما أكده في عدة مناسبات لا سيما لدى لقائه بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي أو بوزيرة المالية سهام نمصية.