أعرب وزير التخطيط والاقتصاد سمير سعيد لدى لقاءه، الجمعة، بنائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار "ريكاردو مورينو فاليكس"، عن ارتياحه لاستكمال المفاوضات حول تمويل مشروع تجديد أسطول العربات للخط الحديدي تي جي ام لفائدة شركة نقل تونس بقيمة 45 مليون أورو أي ما يعادل 150 مليون دينار.
وأكد سعيد خلال هذا اللقاء الذي انتظم، بمقر الوزارة، بحضور مدير مكتب البنك بتونس "جون لوك ريفيرولت" أهمية هذا المشروع باعتبار تأثيراته على تحسين النقل وجودته، وتوفر الإمكانيات لمزيد تعزيز التعاون في المرحلة القادمة خاصة في المجال الرقمي والتجديد التكنولوجي ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطوير البنية الأساسية.
من جانبه جدد "ريكاردو مورينو فاليكس" الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس، إستعداد مؤسسته لمواصلة دعم تونس بما يساعدها على إنجاز مشاريعها التنموية ذات الأولوية، وحرص البنك على إنجاح تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية، حتى تتجاوز الصعوبات المعترضة جراء الجائحة العالمية، وتتمكن من تحقيق انتقال إقتصادي ناجع ومستدام.
كما أعرب نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، عن ارتياحه لاستكمال المفاوضات بنجاح، حول التمويل الخاص بمشروع تجديد أسطول عربات الخط الحديدي تي جي أم الذي سيمكن من تحسين أداء الشركة والخدمات المقدمة لمستعمليه.
وشكل اللقاء فرصة،وفق بلاغ صادر عن الوزارة، تطرق خلالها الجانبان إلى سير التعاون المالي بين تونس والبنك وبرامج العمل للفترة القادمة.
وثمن الوزير في هذا الصدد، دعم البنك الأوروبي للإستثمار لمسار التنمية في تونس وما قدمه من مساهمات في تمويل عديد المشاريع في قطاعات ذات أولوية كالبنية التحتية والتعليم والنقل وغيرها.
وأكد سعيد، في ذات السياق، الحرص على "مواصلة هذا التعاون المثمر خاصة في هذه المرحلة التي تشهد خلالها تونس صعوبات إقتصادية ومالية ازدادت حدتها جراء تداعيات جائحة كوفيد-19" حسب تقديره
ولفت إلى أن الحكومة تعمل في الوقت الراهن على وضع برنامج إصلاح هيكلي هدفه استعادة نسق النمو وخلق الثروة وتطوير المكاسب الإجتماعية.