احتلت تونس المركز الأول عربيا وإفريقيا في مؤشر حقوق الطفل لسنة 2019، متفوقة على بعض الدول المتقدمة على غرار النرويج وأستراليا وغيرها.
وجاءت تونس في المركز 15 عالميا في مؤشر حقوق الطفل 2019، تليها النرويج في المركز 16، ولاتفيا في المركز 17، والشيلي في المرتبة 18، وأستراليا في المرتبة 19.
وتصدرت آيسلاندا قائمة الدول، تليها البرتغال في المركز الثاني، وسويسرا في المركز الثالث، وفينلاندا في المركز الرابع، وألمانيا في المركز الخامس. وجاءت أفغانسان بالمركز الأخير (181).
ويصدر المؤشر السنوي لحقوق الطفل بمبادرة من منظمة حقوق الأطفال الهولندية بالتعاون بين جامعة "إيراسموس روتردام" وكلية "إيراسموس" للعلوم الاقتصادية والمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية. 
ويعتمد التقرير على 5 مجالات أساسية لتصنيف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (181 بلد).
وتتمثل هذه المعايير في الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الحماية، والحق في بيئة ملائمة للطفل.
وتقدمت تونس عربيا على كل من قطر (30)، ومصر (36)، وعمان (38)، ولبنان (41)، والأردن (51)، والجزائر (64)، والامارات (68)، وليبيا (73)، والمغرب (75)، والكويت (89)، والبحرين (95)، واليمن (147)، والسعودية (156)، والعراق (161).
وجاءت تونس في مجال الحق في الحياة بالمركز 69 عالميا بـ0,872 نقطة، وتحصلت على المركز 50 في مجال الحق في الصحة بـ0,946 نقطة، والمركز 67 في مجال الحق في التعليم بـ0,752 نقطة، والمركز 19 في مجال الحق في الحماية بـ0,986 نقطة، والمركز الخامس عالميا في مجال الحق في بيئة ملائمة للأطفال بـ0,857 نقطة. 
علما أنه يتم احتساب معدل النقاط المتحصل عليها والتي تتراوح بين 0,01 ونقطة واحدة في تقرير مؤشر حقوق الطفل.
ويرى بعض المراقبين أنه بالرغم من إحراز تونس تقدما في مجال حقوق الطفل إلا أن ذلك لم يحد من التجاوزات والانتهاكات المسجلة في حق الأطفال حيث تشهد تونس عديد الظواهر السلبية على غرار الاعتداءات الجنسية والانقطاع المبكر عن التعليم وتشغيل الأطفال القصر والاتجار بهم.