أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير أنّ منظومة البحث والتجديد في تونس قد شهدت تطوّرا كبيرا منذ التسعينيات، حيث تحتلّ البلاد مراتب مشرّفة على المستوى العالمي والقاري والإقليمي وهو ما مكّنها من أن تصبح البلد الإفريقي والعربي الوحيد الذي يتحصّل على صفة البلد الشريك ضمن البرنامج الأوروبي للبحث والتجديد "افق2020 " مبرزا ان تونس انضمت خلال سنة 2022 إلى البرنامج الإطاري الأكثر تنافسية عالميا "أفق أوروبا2021   - 2027".
يأتي هذا التأكيد على أهمية الجهود الوطنية المبذولة في مجال البحث والتجديد، ضمن فعاليات موكب توزيع جوائز الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للتجديد التي تمت يوم أمس الثلاثاء 4 جوان 2024 بالعاصمة التي أشرفت عليها كذلك وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب.
وقد حضر الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث سفير الاتحاد الأوروبي في تونس "ماركوس كورنارو" وسفير ألمانيا في تونس "بيتر بروغل" والممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في تونس "ألكسندر أوروبيو" ومدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة إلى جانب عدد هام من الفاعلين الاقتصاديين.
ونوّهت فاطمة الثابت شيبوب بأهمية هذه المسابقة التي دأبت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد على تنظيمها منذ سنة 2014 مبرزة دورها في خلق ديناميكية وتواصل مباشر مع حاملي أفكار المشاريع القائمة على التجديد وإعطاء دفع جديد لحفز المبادرة الخاصة مؤكدة، في ذات السياق، على أهمية الانخراط في مسار الصناعة الذكية، الذي يلعب دورا أساسيا في دعم ريادة الأعمال من خلال خلق جيل جديد من المؤسسات الناشئة إلى جانب مساهمته في تعزيز الإدماج الاجتماعي وتوفير مواطن شغل جديدة لأصحاب الشهائد العليا بما سيمكن من استحثاث نسق الاستثمار والترويج لتونس كوجهة صناعية واقتصادية متطورة.
من جانبه، ذكر منصف بوكثير بأنّ منظومة البحث والابتكار تضمّ حاليا أكثر من 20 ألف باحثا في تونس، كما تموّل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 39 مركزا بحثيا، و577 هيكلا بحثيا بين المختبرات والوحدات، مشددا على أنّ المنظومة الوطنية للبحث والابتكار تحتاج اليوم إلى مزيد من التنسيق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي ونجاعته من أجل تطوير اقتصاد يعتمد على المعرفة ونتائج البحث، ولذلك تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع جميع الهياكل خاصة مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم من أجل تعزيز دور المنظومة الوطنية للبحث والتجديد دعما لاقتصاد المعرفة والتعاون القطاعي من أجل اقتصاد وطني أكثر تنافسية.
وعلى صعيد أخر، تم الإعلان الرسمي عن إطلاق شبكة المؤسسات الأوروبية، والتي دأبت على تقديم الدعم والمرافقة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة طيلة 15 سنة وهي متواجدة في أكثر من 50 دولة، قصد الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات وتنويع مصادر تمويلها واحداث فرص عمل جديدة.
وعلى هامش انعقاد هذه التظاهرة، اطلعت الوزيرة على الفضاء المخصص لأصحاب المؤسسات الناشئة المشاركة في هذه المناظرة.