علّقت الأستاذة الجامعية السابقة والمستشارة القانونية سهام السالمي، اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2025، على الجدل الدائر بشأن البنوك المعنية بتطبيق الفصل 412 ثالثًا من المجلة التجارية المتعلق بتخفيض نسبة الفائدة الثابتة على بعض القروض.
وقالت في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه لا يمكن استثناء البنوك الإسلامية من تطبيق هذا الفصل، مشيرة إلى أن القانون لم يحدد استثناءات خاصة للمصارف الإسلامية، حيث تم الحديث عن البنوك والمصارف بشكل عام دون توجيه استثناءات
وأضافت أن القانون والمنطق يقتضيان تحقيق المساواة بين الجميع، وبالتالي يجب أن تشمل المساواة حرفاء جميع البنوك دون تمييز.<
كما طالبت البنك المركزي التونسي بإصدار مذكرة تؤكد أن البنوك الإسلامية معنية بتطبيق تخفيض نسبة الفائدة الثابتة على بعض القروض.