تم اليوم السبت 19 ديسمبر 2020 توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية لتوزيع البترول والشركة التونسية للكهرباء والغاز بإشراف وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير، وذلك لتركيز محطات شحن سيارات كهربائية بحضور الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز هشام عنان والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول نبيل صميدة والمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم بالطاقة فتحي الحنشي.
وتنص هذه المذكرة على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات وتوفير خدمات شحن السيارات الكهربائية بالمحطات التابعة للشركة الوطنية لتوزيع البترول وذلك في إطار مشروع نموذجي لتجربة وإدراج السيارات الكهربائية في الأسطول الوطني للسيارات.  
 وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الاستراتيجية الوطنية للحد من استهلاك الطاقات الأحفورية ومتابعة التطوّر التكنولوجي في ميدان التحكم في الطاقة في قطاع النقل حيث أن الوزارة قامت بتركيز فريق عمل تحت إشراف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لإعداد استراتيجية وطنيّة لتنمية استعمال السيارات الكهربائيـّة بتونس.
وأكدت الصغير أن قطاع النقل هو الأكثر مستهلك للطاقة حيث يستهلك قرابة الـ 2.56 مليون طن مكافئ نفط في مجملها مواد بترولية ومتجهة للارتفاع لتبلغ سنة 2030 الـ 5 مليون طن مكافئ نفط.
وبينت الوزيرة أنه منذ اتفاق باريس للمناخ سنة 2016  سعت تونس للبحث عن حلول لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بخفض كثافة الكربون بنسبة 41% في غضون سنة 2030 مقارنة بمستويات سنة 2010.  
وقالت الوزيرة أن تونس لديها من الذكاء الاصطناعي و البنية التحتية التكنولوجية اللازمة للتموقع في هذا المجال، مضيفة أن التجربة ستشمل في البداية  السيارات الإدارية ثم سيتم تعميمها على الخواص وهو ما ينتج عنه التقليص من استهلاك المحروقات.
يذكر فريق العمل الذي تم تركيزه يضم أعضاء من وزارات الشؤون المحلية والبيئة والمالية والتجارة و النقل والديوانة التونسية والوكالة الفنية للنقل البري والشركة التونسية للكهرباء والغاز والغرفة النـّـقابية لوكلاء السيـّارات.
ووفقا لتوقعات المؤسسات الدولية المختصة فإن هذا النوع من السيارات سيشكل 54 بالمائة من مبيعات السيارات الخفيفة في العالم بحلول سنة 2040.