أكد الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات مهدي محجوب ، ان السوق التونسية بدأت فعلا تعيش على وقع الازمة العالمية لسوق السيارات .

و أوضح محجوب في حوار عبر موقع افريكان مانجر ، بان العجز العالمي في ما يعرف برقائق أشباه الموصلات (semi conducteur automobile) القى بظلاله على تونس ,مؤكدا وجود شح في عدد السيارات الموردة بمختلف “علاماتها التجارية “.

و تعمل رقائق أشباه الموصلات على نقل العمليات عبر دوائر إلكترونية لتستخدمها في كل وحدات التحكم بالسيارة، بدءًا من الفرامل والتسارع والتوجيه وضبط الهواء والإطارات وأجهزة الاستشعار، كما زادت أهمية تلك الرقائق بالنسبة للسيارات الكهربائية التي تعتمد دوائرها بالكامل وأنظمة الأمان عليها”.

و لفت مهدي محجوب الى ان هذا الشح سيتسبب بالضرورة ،على غرار عديد دول العالم ، في الترفيع في اسعار السيارات الموردة الجديدة من جهة و اسعار السيارات المستعملة بصفة خاصة .

ويرجح الخبراء المحليون هذا الارتفاع الكبير لاسعار و مبيعات السيارات المستعملة؛ الى النقص الكبير في السيارات الجديدة وارتفاع أسعارها بعض الشيء، إلى جانب مدة الانتظار الطويلة حتى وصولها للعميل من الشركة المصنعة والتي تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 3 أشهر.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعدد من الدول الأوروبية ، ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السيارات المستعملة منذ عدة أشهر.

في ذات السياق اشار مهدي محجوب ، الى ان الخروج من هذه الازمة سيكون خلال هذه الصائفة ، الا ان نسبة المبيعات ستتراجع بالضرورة في السوق المحلية نتيجة عدم وجود كميات كافية موردة من العربات بحسب تقديره .
و تحتاج “السيارة الواحدة من 50 إلى 150 شريحة إلكترونية، ويتوقف على تلك الرقائق 40 بالمائة تقريباً من مكونات السيارة”، كما تستحوذ “التايوان” على نسبة تصل إلى 60 بالمئة من إنتاج الرقائق التي تستخدمها الشركات الأميركية.

يجدر الاشارة الى ان هذه الرقائق تدخل في صناعات استهلاكية اخرى على غرار الهواتف الجوالة وأجهزة التلفاز والكمبيوتر و صناعة الطائرات.

و يرى بعض خبراء صناعة السيارات بالعالم ، أن الخسائر المباشرة الناجمة عن نقص الموصلات وأشباه الموصلات بقطاع السيارات قد تتجاوز خسائره الـ 60 مليار دولار دوليا .

في سياق اخر استحسن الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات التقليص في الاداء على الاستهلاك بالنسبة للسيارات الهجينة و الكهربائية.

و حيث نص الفصل 30 من موازنة تونس لسنة 2022 ، على تخفيف جباية العربات السيارة المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي والعربات السيارة المجهزة بمحرك كهربائي .

ويكون التخفيض بنسبة 50% المعلوم على الاستهلاك المستوجب على العربات السيارة المجهّزة بمحرّك مزدوج حراري وكهربائي والواردة بعددي التعريفة الديوانية م 03.87 و م 04.87.