أعربت الإدارة العامة لاتصالات تونس عن أسفها لوقوع الإضراب الذي جد اليوم 13 فيفري 2020 في سائر مصالحها، لما قد ينتج عنه من تعطيل لمصالح الحرفاء وذلك في بلاغ صادر عنها اليوم الخميس .
 وأوضحت، أن نقابة المجمع تقدمت خلال شهر نوفمبر 2019 بلائحة مهنية تتضمّن طلب التفاوض حول الجوانب الترتيبية للفترة 2020-2022، بالإضافة إلى الزيادة في الأجور التّي يتم التّفاوض عليها بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل.
   وتضمّنت اللائحة المهنية المذكورة عديد المطالب تمحورت أغلبها حول الزيادات في المنح والامتيازات، ورغم دقّة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد بصفة عامة ولاتصالات تونس بصفة خاصة فقد أبدت إدارة الشركة تفهّمها لمطالب الاعوان في تحسين وضعيتهم المادية وتمّ للغرض عقد سلسلة جلسات تفاوضية مع الطرف الاجتماعي إمتدّت من شهر نوفمبر 2019 إلى حدود 12 فيفري 2020 .
   و تمّ التأكيد من خلال هذه اللائحة المهنية على أنّ المطالب المقدّمة من قبل الطرف الاجتماعي في الجوانب الترتيبية تفوق بكثير الزيادات العامة للأجور المقرّرة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وهي لا تتماشى بالمرّة مع التوازنات المالية الحالية للمؤسسة.
   وعلى الرغم من ذلك، وحرصا منها على المحافظة على المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة، تقدّمت إدارة الشركة بعرض يلبّي أغلب الطلبات التي تمّ تقديمها غير أن نقابة المجمع تمسّكت بتحقيق جميع مطالبها وبالتالي الدخول في إضراب ليوم واحد بكامل تراب الجمهورية. 
   وإذ تأسف إدارة اتصالات تونس على تعثّر المفاوضات نتيجة تمسّك الطرف الاجتماعي بتحقيق جميع مطالبه وعدم مراعاته لوضعية الشركة، فإنها تؤكّد انفتاحها الجاد على مواصلة التفاوض مع الشريك الاجتماعي للتوصل إلى اتفاق يلبّي تطلعات الاعوان ويراعي مصلحة وديمومة الشركة في الأن نفسه .