أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، تكليف الديوان الوطني للزيت بادخار مخزون بين 100 و150 ألف طن من زيت الزيتون، باعتماد أسعار مشجّعة تفوق تلك المقترحة من الخواص.

وأكّد بن الشيخ، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، التـي خصصت أمس، الأحد، لمناقشة مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مشروع ميزانية الدولة  لسنة 2026، اسناد 230 قرضا لفائدة الفلاحين، بغاية تحفيزهم على تصدير زيت الزيتون.

وفي ما يتعلّق بالسلامة النباتية، شدّد وزير الفلاحة، على منع توريد النباتات المعرّضة للأمراض وتشجيع الإنتاج المحلي، ووضع خطة وطنية لمكافحة الحشرة القرمزية، عبر تعزيز النظام البيئي ونثر الدعسوقة وإطلاق برنامج التقليم خلال شهر مارس.

وشدد في هذا الصدد، على أنّ الدعسوقة لا تمثّل أي خطر على المنتوجات الفلاحية، كما تولي الوزارة أهمية كبرى لقطاع التمور ومكافحة الآفات على غرار عنكبوت الغبار.

وبخصوص صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، أكّد المصادقة على كل ملفات التعويضات للموسم 2023 /2024 واستكمال صرف الاعتمادات، إضافة إلى التحضير لفتح اكتتاب جديد للفلاحين.

 تغيير صبغة الأراضي الفلاحية قد يهدّد الأمن الغذائي

وفي ما يهم المحور العقاري، أوضح وزير الفلاحة، أنّ تغيير صبغة الأراضي الفلاحية يبقى إجراء استثنائيا قد يهدّد الأمن الغذائي، كما تمّ إعداد مشروع أمر لإحداث الديوان الوطني للتمور لكن تداخل الصلاحيات حال دون استكماله.

وأشار بن الشيخ، إلى أنّ وكالة الاستثمار الفلاحي أصبحت أوّل هيكل وطني يتحصّل على اعتماد الصندوق الأخضر للمناخ، بما يمكّن من تعبئة هبات مخصّصة للتأقلم مع تغيّر المناخ.

وأكّد وزير الفلاحة، تسجيل تحسّن في مخزون السدود ممّا من شأنه أن يخفف الضغط الكبير على المياه الجوفية، مع تنفيذ إصلاحات هيكلية داخل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تشمل إحداث إدارات جهوية وسبعة أقاليم جديدة، وشراء مضخات وعدادات لضمان حسن التصرف.