أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد إحالة 5 ملفات على مجلس المنافسة، تتعلق باتفاقات غير مشروعة وممارسات مخلة بالمنافسة في الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن المجلس تعهّد كذلك بـ11 قضية أخرى خلال هذا العام.
وجاء إعلان الوزير خلال جلسة استماع مشتركة عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولجنة الصناعة والتجارة بمجلس نواب الشعب، في إطار مناقشة مهمة وزارة التجارة ضمن مشروع ميزانية سنة 2027.
وأكد وزير التجارة و تنمية الصادرات سميرعبيد، في هذا السياق، مواصلة جهود الوزارة لتفكيك وضعيات الهيمنة والاحتكار، مشيرا إلى أن مقاومة الممارسات المخلة بالمنافسة تندرج ضمن توجهات الوزارة الرامية إلى ضمان شفافية المعاملات وحماية المنافسة النزيهة.
ويشار الى انّ مجلس المنافسة هو هيئة تعديلية وقضائية واستشارية مستقلة، تهدف إلى حماية النظام العام الاقتصادي، وضمان حرية الأسعار والمنافسة الشريفة، والشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجهات مشروع ميزانية 2027، الذي أكد الوزير أن صبغته اجتماعية بالأساس، مع مواصلة العمل على التحكم في الأسعار، وضمان انتظام التزويد، وحماية المقدرة الشرائية للمواطن