تقلص عجز ميزان المدفوعات الخارجية بقيمة 7748 مليون دينار طيلة الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية في سياق يؤكد تعافي القطاع الخارجي، حيث تراجع العجز موفى أكتوبر 2023 الى 4.234 مليون دينار أي ما يعادل 2.7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 11.982 مليون دينار وهو ما يعادل 8.3 بالمائة من الناتج قبل سنة.

وتأتي هذه المعطيات ضمن بيان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الصادر يوم أمس الاثنين 11 ديسمبر 2023 الذي فسر تحسن رصيد ميزان المدفوعات الخارجية بتواصل تراجع العجز التجاري على الرغم من بقاء عجز الطاقة في مستوى مرتفع، من جهة وبالأداء الجيد لميزان الخدمات، من جهة أخرى. وأدى تحسن المؤشرات، على هذا الصعيد، الى زيادة قيمة المدخرات من العملة الأجنبية اذ ارتفعت الى حدود 25 مليار دينار (113 يوم توريد) مقابل 22.1 مليار دينار (96 يوم توريد) العام السابق.

في جانب اخر، تبين اخر مؤشرات مؤسسة الإصدار تسجيل تطور مهم لقيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي واليان الياباني وذلك على التوالي بنسبتي 2 و4.27 بالمائة وهما من اهم عملات التداين الخارجي للبلاد وذلك في ظل تغطية إيرادات القطاع الخارجي وأهمها عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج والتي بلغت 13.5 مليار دينار لخدمة الدين الخارجي.

وعرف القطاع الخارجي هذا العام بشكل خاص تماسكا ملحوظا رغم تراجع اللجوء الى الاقتراض وهو ما عوضه تطوير موارد الميزانية بما مكن من تقليص عجزها، وفقا للبيانات التي كشفتها مؤخرا وزارة المالية. وتسعى تونس لتجاوز مشاكل دوامة التداين التي غرقت فيها في العشرية الأخيرة وذلك عبر استحداث آليات تكرس التعويل على الموارد الذاتية وترشيد النفقات العمومية مع التركيز على رصد اعتمادات كافية للنهوض بالاستثمار والتنمية.