استاثر قطاع الصحة بـ 320 ملف فساد من ضمن 8150 ملف وردت على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حسب ما كشفت عنه الهيئة في تقريرها السنوي لسنة 2018 الذي نشرته السبت على موقعها الكتروني.
واشار التقرير الى العديد من ملفات الفساد التي احيلت على انظار القضاء على غرار استغلال موظف عمومي بوزارة الصحة لوظيفته وانتحال صفة لاستخلاص فائدة دون وجه حق، وانتفاع المدير العام لمعهد باستور بامتيازات ومنافع غير قانونية علاوة على ممارسة ممرضين بمستشفى ببنزرت لنشاط بمصحة خاصة، واستغلال ناظر بدائرة صحية لوظيفته قصد تحقيق منفعة شخصية، وسرقة ادوية ولوازم جراحة من مستشفى عمومي واكتساب موظفين عموميين منافع دون وجه حق.
ومن بين شبهات الفساد الاخرى استغلال رئيس قسم استعجالي بمستشفى بالعاصمة لصفته بغاية تحقيق منفعة شخصية، وشبهة فساد بالشركة التونسية للصناعات الصيدلية، والتلاعب بالانتدابات بالإدارة الجهوية للصحة بتونس، وفساد اداري ومالي بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، اضافة لفساد في انتداب اعوان بمصحة العمران التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعمد توزيع حليب منتهي الصلوحية على المرضى بمستشفى القيروان.

كما اثبت التقرير وجود تجاوزات ومخالفات بمؤسسة صحية خاصة متخصصة في الغسيل الكلوي بمنطقة سيدي احمد زروق من ولاية قفصة تتمثل في غياب الوقاية الطبية مما تسبب في اصابة 27 مريضا بالتهاب الكبد الفيروسي صنف "ج" وغياب التدخل الطبي، مما ساهم في تعكر الحالة الصحية للمرضى، وانتشار العدوى في صفوفهم نتيجة عدم تعقيم وتنظيف التجهيزات والمعدات المستعملة في تصفية الدم، ونقص في الاطار الطبي وشبه الطبي، اضافة لنقص التجهيزات والمعدات، وانتشار الاوساخ في المصحة.
وافادت الهيئة انها باشرت في هذا الصدد، اعمال البحث والتقصي في الملف، وراسلت الادارة الجهوية للصحة بقفصة قصد اجراء زيارة تفقدية للمصحة المذكورة إلا انها لم تستجب لذلك الامر الذي استوجب تذكيرها في الغرض.
وأكد تقرير التفقد الوارد على الهيئة ان عدد المرضى المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي في تصاعد، اضافة الى وجود عديد الاخلالات على مستوى الاطار الطبي منها تولي طبيب متعاقد وحيد تامين نشاط المصحة طيلة ايام الاسبوع دون ان يكون عقده مؤشرا عليه من عمادة الأطباء، اما على مستوى الاطار شبه الطبي فقد تبين ان العدد الحقيقي للإطارات اقل من المطلوب قانونا واغلبهم لا يحملون شهادة تربص في الاختصاص.
كما تم رصد مخالفات اخرى بالمصحة كالحالة السيئة لدورة المياه، وافتقار بعض غرف المرضى لحوض غسل اليدين، اضافة لإهمال ملفات المرضى وغياب كراس مراقبة آلات التصفية وكراس مراقبة غرفة المياه.
واحالت الهيئة هذا الملف على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة للتعهد نظرا لخطورة التجاوزات والاخلالات المنسوبة للمظنون فيهم، لتأذن النيابة العمومية العمومية بفتح بحث تحقيقي في شانه وهي لا تزال على بساط النشر.