لطالما ادعت المؤسسات المالية الدوليــة، مثــل صنــدوق النقــد الدولي والبنك الدولي، أن توصياتها وشروط إقراضهــا لا تنبــع مــن أيديولوجيتهـا بقـدر مـا هـي نتـاج بحـوث دقيقـة ومؤطرة ضمن سياقات محددة بهدف معالجـة المشكلات التـي قـد تواجهها الـدول على مسـتوى ميزان المدفوعات. ويرد القـول بـأن الإصلاحات المقترحة تتماشى مـع حقـوق الإنسان وتراعي المعايير الدولية للعيش الكريم من بين المزاعم الشائعة الأخرى التي يتم الترويج لها. وتكرس سرديات المؤسسات الدولية في علاقة بمسائل الضمان الاجتماعي بعض هذه الالتزامات المزعومة.

يأتي هذا الطرح في تقرير جديد أصدره المرصد التونسي للاقتصاد يوم الخميس الفارط 18 افريل 2024 بين فيه أنه على الرغم من ذلك، تدفـع شروط المؤسسات المالية الدولية البلـدان، على أرض الواقـع، الى إدخـال إصلاحات كبيـرة علـى أنظمـة الضمان الاجتماعي لديهـا، وتعزيز انتهاج سياسـات تزعم أنها "تعويضية" أو أكثـر فعاليـة في مواجهـة التكاليف الاجتماعية الباهظة للتقشف مشيرا الى ان الشروط التـي يفرضها صنـدوق النقـد الدولي تعمـل علـى تغييـر ديناميكيات أنظمـة الضمان الاجتماعي، ولا سيما منظومـة الدعـم عـلى وجـه الخصـوص، مـن خـال التدمير الممنهج والتدريجـي لأنظمة التغطيـة الشـاملة والمعممة. وفي السـياق ذاتـه، فـرض البنـك الدولي حزمـة مـن الإصلاحات عـلى أنظمـة الضمـان الاجتماعي للانتقال نحـو برامـج أكثـر استهدافا تعتمد التحويلات النقدية كآلية للتصدي للفقر والتفاوتات الاجتماعية.

وكشف تقرير المرصد عـن الأضرار التـي ألحقتهـا كلّ مـن السياسـات الراميـة إلى اسـتبدال منظومـة الدعـم وغيرها مـن الإصلاحات التـي تدعمهـا المؤسسات المالية الدولية بالحماية الاجتماعية في خمسة بلدان في منطقـة الشـرق الأوسط وشمال أفريقيـا وهي مصر ولبنان والأردن والمغرب وتونس حيث تم تسليط الضـوء علـى التشـابهات المذهلة بـين الإصلاحات المقترحة في شتى بلدان المنطقة دون مراعاة للسياقات المختلفة. واستعرضت وثيقة المرصد كيف أن "وصفة الاصلاحات" المقترحة هذه لم تفشل في حـلّ المشكلات التـي تعاني منها هذه البلدان على مسـتوى ميزان المدفوعات فحسـب، بل قوضت كذلك إمكانية وصول الناس الى خدمـات الحماية الاجتماعية، وكرست التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية القائمة من خلال تدهور مؤشرات الوصـول إلى الخدمـات الاجتماعية الأساسية عـلى غـرار توافـر هـذه الخدمـات العموميـة والمقدرة علـى تحمـل تكاليفها. ويشـمل ذلـك أيضـا الحيلولـة دون الحصـول عـلى عدة حقوق مثـل الحـق في الضمان الاجتماعي، والحق في الغذاء وفي نظام غذائي صحي، والحـق في الصحـة، والحـق في التعليـم، والحـق في الحيـاة الكريمة.