أكد تقرير نشرته اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول المنافسة في القطاع البنكي في تونس، ان خمس مجموعات صناعية تتحكم في أكثر من 60 بالمائة من رقم معاملات أكبر الشركات الخاصة في البلاد. كما ان لهذه المجموعات الخمس روابط مباشرة مع البنوك بما يمكن أن يقلل من نفاذ الشركات التي لا ترتبط بهذه المجموعات الى التمويل البنكي.

وحظي إعداد التقرير، وفقا للمنظمة الدولية، بدعم بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس وذلك في سياق إنجازه في إطار تعاون وثيق مع الحكومة التونسية والبنك المركزي التونسي ومجلس المنافسة وأطراف أخرى محلية معنية بالشأن المالي والاقتصادي. ويتبع التقرير نهجا شاملا من خلال النظر في ممارسات المنافسة بين البنوك وسلوك المستهلك وتقييم الخدمات التي تقدمها البنوك لحرفائها من فئات الأفراد والشركات.

من الناحية الكمية، يشير تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي تم إنجازه بالاعتماد على مسوحات إحصائية بتقنية الاستجوابات، إلى أن 64 بالمائة من التونسيين ليس لديهم حساب جاري شخصي في حين أن 80 بالمائة منهم لا يقارنون بين قيمة العمولات عند فتح حساب جار في البنوك.

كما تم التأكيد على ان 62 بالمائة من التونسيين غير مطلعين على العمولات التي يدفعونها مقابل الخدمات البنكية وأن 3 بالمائة من المستهلكين فقط غيروا البنوك التي يتعاملون معها في عام 2022.

ويتناول تقرير المنظمة بالدرس وبشكل مفصل حالة المنافسة في القطاع البنكي التونسي ويقدم اقتراحات لتطويرها. كما يركز في هذا الصدد على ثلاث محاور رئيسية تهم نشاط القطاع وهي الحسابات الجارية للأفراد والشركات، والتمويل البنكي للمشاريع الصغرى والمتوسطة إضافة الى الدفع عبر الهاتف المحمول.

وأوضحت المنظمة الدولية في تقريرها أن الخدمات البنكية تلعب دورا رئيسيا في تعزيز النمو الاقتصادي والاندماج المالي، وهو دور له أهمية كبرى وخاصة في البلدان المتوسطة الدخل مثل تونس.

كما شددت على أن الخدمات البنكية مثل مسك الحسابات الجارية هي وسيلة أساسية تمكن الأفراد والشركات من التصرف في شؤونهم المالية اليومية، مما يسمح لهم بتلقي الدفوعات وسدادها، إضافة الى الحصول على التمويل والادخار. وبدون هذه التسهيلات، قد لا يتمكن الأفراد والشركات من المشاركة الكاملة في الاقتصاد، مما يؤدي إلى الإقصاء المالي وانخفاض النشاط الاقتصادي.