للحد من الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية بالمنطقة، يتطلب الأمر تبني مجموعة شاملة من السياسات والاستراتيجيات التي تستهدف التخفيف من آثار هذه التغيرات المناخية والتكيف معها. تتمثل أهم السياسات والاستراتيجيات في تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، وإطلاق مبادرات لزيادة الغطاء الأخضر، بالإضافة إلى تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة.
في هذا الإطار، أصدر مؤخرا صندوق النقد العربي تقريرا بعنوان "التغير المناخي والنمو الاقتصادي في العالم العربي"، تناول بالدرس تأثير التغيرات المناخية على النمو الاقتصادي في عدد من الدول العربية شملت اثني عشر دولة منها تونس.
استخدم التقرير أسلوب بيانات السلاسل الزمنية المقطعية، وتم استخدام مؤشرات مختلفة لقياس أثر تغير المناخ، مثل التغيرات في درجة حرارة السطح، ودرجة تركز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ومؤشر الغطاء الأرضي، والتغير في معدل تساقط الأمطار. وخلص صندوق النقد العربي الى نتائج رئيسة تشير إلى أن تغير المناخ له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في الدول العربية المختارة، يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة تركز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي والتغير في الغطاء النباتي الأرضي.
وبالتالي، يؤكد التقرير على أهمية تنفيذ مجموعة شاملة من السياسات والاستراتيجيات التي قد تساعد في التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة. تشمل هذه السياسات تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في إنشاء بنية تحتية لطاقة أكثر استدامة، وتشجيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، وإطلاق مبادرات لزيادة الغطاء الأخضر من خلال برامج التشجير وإعادة التشجير، بالإضافة إلى تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة التي تحافظ على المياه، وتحد من تآكل التربة، وتشجع الاستخدام المسؤول للأراضي.
في جانب اخر، كان صندوق النقد العربي قد قدر حجم التمويلات المستدامة في أسواق المال العالمية بقرابة 391 مليار دولار متوقعا بلوغه 1.4 تريليون دولار بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي قدره 19.2 بالمائة مفسرا هذا النمو بتضافر أربعة عوامل رئيسة، هي زيادة الوعي بتغير المناخ والحاجة إلى الاستثمار المستدام، والسياسات الحكومية، وتزايد الطلب على المنتجات والخدمات المستدامة، وزيادة توفر المنتجات المالية الخضراء والمستدامة.
وتشكل مسألة التمويل المستدام احدى أبرز التحديات التي تواجهها الدول العربية ومنها تونس وبلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط، بشكل خاص، باعتبار التكلفة العالية لمشاريع التأقلم والتي تتطلب، بالضرورة، دعما خارجيا، خاصة مع خصوصية وضع الاقتصاد الوطني وافتقار البلاد للموارد المالية اللازمة مقابل تزايد تهديدات الآثار السلبية للتغير المناخي، والتي تفاقمت وباتت أكثر وضوحا وأشد وطأة من أي وقت مضى.
وتقدر الاحتياجات لتمويل العمل المناخي في تونس بين عامي 2020 و2030 بـ 24.4 مليار دولار أي ما يعادل 75.5 مليار دينار (بالأسعار الجارية)، في حين تقدر تكاليف التكيف مع تغير المناخ بـ 4.2 مليار دولار (13 مليار دينار) وتكاليف التخفيف من تغير المناخ 14.4 مليار دولار (44.6 مليار دينار) والخسائر والأضرار بـ 5.0 مليار دولار او 15.5 مليار دينار.
وشكلت هذه البيانات عنوان تحليل أنجزه البنك الافريقي للتنمية نشر في تقريره السنوي الصادر في تونس مؤخرا، بشأن الأوضاع الاقتصادية لمنطقة شمال أفريقيا، بعنوان "تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا".