نشرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) تقريرا بعنوان "الأُطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية " تضمن تقييماً متكاملاً يشمل 22 بلداً وتناول خمسة مجالات أساسية تؤثر على بيئة الأعمال في المنطقة العربية، وهي المنافسة، وحماية المستهلك، ومكافحة الفساد، والاستثمار الأجنبي المباشر، وقوانين الشركات.
واعتمد هذا التقييم على مؤشرات محددة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية وهو يهدف إلى تبيان نقاط القوة والضعف في التشريعات المتعلقة بترسيخ الممارسات المنصفة في السوق، وحماية حقوق المستهلك، وتوفير بيئة أعمال شفافة مواتية للمستثمرين، وتعزيز حوكمة الشركات، وإتاحة الإصلاح الاستراتيجي الذي يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة النمو الاقتصادي. 
وبينت معطيات الاسكوا الواردة في الموجز القطري المتعلق بتونس، تحسن مؤشرها التأليفي في مجال بيئة الأعمال من 2.93 في 2020 الى 4.18 في 2023 وهو ما اعتبرته مستوى متطور وذلك في سياق تحسن عدة مؤشرات فرعية تتعلق اساسا بقوانين الهيمنة والاحتكار وقانون المنافسة وممارسات إنفاذ قوانين المنافسة والأطر التنظيمية لعمليات الدمج. 
واشار التقرير الى ان تونس اعتمدت قانون المنافسة والأسعار في عام 1991، وقامت بمراجعته عدة مرات، قبل استبداله بالقانون عدد 36 لسنة2015  المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار. وتعمل تونس حاليا على تعزيز الإصلاحات المؤيدة للمنافسة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادية. وقد نشط مجلس المنافسة، حسب الاسكوا، واضطلع بالعديد من الانشطة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والمصارف والاتصالات.
في جانب اخر، أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أن المنطقة العربية شهدت خلال العقود الأخيرة تحولات كبرى في القواعد التنظيمية للأعمال التجارية من أجل زيادة تنافسية الأسواق وزخم النمو الاقتصادي موضحة أن التدابير المعتمدة لهذه الغاية قد اختلفت باختلاف الظروف والأهداف والأولويات الإنمائية في البلدان ومجموعات البلدان، إلا أنها ركزت عموماً على التنويع الاقتصادي في البلدان المنتجة للنفط، وعلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المتوسطة الدخل، وعلى المتطلبات الأساسية للنمو في أقل البلدان نمواً.