قدر تقرير وزارة المالية الأخير حول مشروع ميزانية 2025، انخفاض خدمة الدين العمومي (متوسط وطويل المدى) مقارنة بسنة 2024 بنسبة 1.1 بالمائة لتبلغ حوالي 24690 مليون دينار.

وحسب المؤشرات الصادرة عن وزارة المالية، تقدر إجمالا حاجيات تمويل الميزانية (تكاليف الخزينة) لسنة 2025 بـ 28203 مليون دينار.

كما انه من المنتظر أن يرتفع حجم الدين العمومي في نهاية سنة 2025 إلى 147402 مليون دينار أي بزيادة 10720 مليون دينار عن العام السابق وذلك بالأساس نتيجة تمويل عجز الميزانية وتأثير أسعار الصرف. وبناء على ذلك، يمثل الدين العمومي في موفي سنة 2025 حوالي 80.46 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مقابـل 82.23 بالمائة سنة 2024. وعموما، فإن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بـ 1 بالمائة مقارنة بما هو متوقع في موفي سنة 2025 يترتب عليه زيادة في حجم الدين العمومي بحوالي 640 مليون دينار أي بما يعادل 0.35 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. وتتمثل أهم التسديدات لسنة 2025 بعنوان أصل الدين متوسط وطويل المدى في خلاص قرض رقاعي بالدولار لسنة 2015 بقيمة 1000 مليون دولار (جانفي 2025) وتسديد أقساط قرض صندوق النقد الدولي بعنوان تسهيل الصندوق الممدد 2019-2016 بحوالي 256 مليون دولار موزعة على سنة 2025 (10 أقساط شهرية( الى جانب دفع أقساط قرض صندوق النقد الدولي بعنوان أداة التمويل السريع لسنة 2020 والمقدرة بنحو 180 مليون دولار (موزعة بين جانفي وأفريل 2025، بمبلغ 90 مليون دولار لكل شهر (.

كما انه من المرتقب العام القادم خلاص أقساط قرضي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لسنتي 2022 و2023 وذلك بما يعادل 258 مليون دولار موزعة بين مارس وجوان وسبتمبر وديسمبر2025 وتسديد قرض العربية السعودية: 100 مليون دولار (موزعة بين جانفي وجويلية 2025( علاوة على دفع مستحقات في علاقة برقاع الخزينة 52 أسبوع: 5829 مليون دينار (أبرزها 1237 مليون دينار في جانفي و1076 مليون دينار في مارس 2025( ورقاع الخزينة القابلة للتنظير 1554 مليون دينار: (800 م د في جوان و754 مليون دينار في نوفمبر 2025( فضلا عن القرض الداخلي بالعملة حوالي 875 مليون دينار (51 مليون دينار في مارس و734 مليون دينار في ماي و90 مليون دينار في أكتوبر (وقسط من التسبقة الاستثنائية للبنك المركزي 2020: 900 مليون دينار (ديسمبر 2025(