ينظر اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 مجلس وزراء سينعقد بقصر الرئاسة بقرطاج برئاسة رئيس الدولة الباجي قايد السبسي، في مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم حالة الطوارئ.
وبينت الناطقة باسم الرئاسة سعيدة قراش في تصريح لشمس آف آم, الخطوط الكبرى وبعض التفاصيل عن هذا المشروع الذي سيكون متناغما مع الدستور التونسي حسب تأكيدها.
وقالت قراش، إن مشروع القانون يتضمن عدة ضمانات وفيه تصور جديد لطريقة الإعلان والتمديد، التي ستكون في مدة أقصاها 3 أشهر، مبينة أن الإعلان يكون بعد استشارة مجلس الأمن القومي.
وأردفت أنه يتم إعلام مجلس نواب الشعب وعرض عليه تقرير الإعلان أو التمديد في حالة الطوارئ
وتابعت أن المشروع ينص على أن القرارات التي تتخذها وزارة الداخلية في إطار حالة الطوارئ تكون تحت إشراف القضاء، مبينة أن كل القرارات تكون بعد استشارة مجلس الأمن القومي.
وأوردت أن الطعن في القرارات يُمكن أن يكون أمام المحكمة الإدارية.