إشترك في الشروق
تعلقت بالترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: جمعية القضاة تدعو إلى التمديد في أجل سماع المترشحين
تاريخ النشر : 12:00 - 2018/10/23
طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مجلس القضاء العدلي بالتمديد في أجل سماع المترشحين لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب لتمكينهم من حيز زمني معقول لعرض برامجهم وآرائهم وأفكارهم الإصلاحية المتعلقة بالقضاء ومؤسساته
كما طالبه بعدم التسرع في الإعلان عن الفائز بالترشيح الحصري لذلك المنصب إلى حين التحقق من توفر جميع المعايير المنصوص عليها بالدستور وقانون المجلس الأعلى للقضاء من كفاءة ونزاهة وحياد واستقلالية فيه طبق أرقى شروط المفاضلة الموضوعية
و اوضح المكتــب التنفيذي للجمعية في بلاغ أصدره اليوم انه ومتابعة منه للإجراءات المعلن عنها من مجلس القضاء العدلي لاختيار الرئيس الأول الجديد لمحكمة التعقيب وخاصة ما تضمنه منشور فتح باب الترشح لتلك الخطة الواقع الإعلام به بتاريخ 03 أكتوبر 2018 ومنشور الإعلان عن قائمة المترشحين الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2018 وما تضمنه من إفادة حول عزم مجلس القضاء العدلي عقد جلسات سماع لكافة المترشحين بتاريخ 22 أكتوبر 2018 فإنه:
فانه يسجل إيجابيا عودة مجلس القضاء العدلي إلى الإعلان عن قائمة المترشحين وعقد جلسات الاستماع لهم كإجراء يندرج ضمن أفضل الممارسات في التسمية للمسؤوليات العليا لما تتيحه من فرصة للتعرف على تصورات وبرامج المترشحين وقدراتهم في التواصل لتسيير أعلى محكمة في التنظيم القضائي ولعضوية المجلس الأعلى للقضاء وغيرها من المسؤوليات المرتبطة بهذه الخطة واتخاذ قرار التسمية عن إدراك وتبصر ولما تمثله تلك الجلسات كذلك من عامل محفز للقضاة المعنيين بالترشح للتناظر وللإقناع بكفاءتهم طبق المعايير الموضوعية بعيدا عن منطق الولاءات والعلاقات الشخصية مثلما أكدته و طالبت به جمعية القضاة في بيانها الصادر بتاريخ 05 أكتوبر 2018
في المقابل ابدى استغرابه من تخصيص مجلس القضاء العدلي ليوم واحد لسماع المترشحين لمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رغم عدد المترشحين لذلك المنصب القضائي الهام والذي بلغ خمسة عشر مترشحا بما من شأنه أن يهمش عملية الاستماع ويقلل من أهميتها وأهمية ما سيقدمه كل مترشح من رؤى وبرامج وأهداف يعتزم القيام بها وتحقيقها عند تقلد ذلك المنصب تقتضي كلها تمكينه من حيز زمني معقول لبسطها والدفاع عنها بالقدر الموضوعي الكافي لا يمكن ليوم واحد أن يتسع لها بالتساوي بين كل المترشحين .
كما استغرب ما بلغه من اعتزام مجلس القضاء العدلي الإعلان عن المرشح لمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في اليوم الموالي لجلسات الاستماع للمترشحين لما ينطوي عليه ذلك الخيار من تسرع غير مبرر في اختيار المرشح لأعلى منصب قضائي في القضاء العدلي .
طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مجلس القضاء العدلي بالتمديد في أجل سماع المترشحين لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب لتمكينهم من حيز زمني معقول لعرض برامجهم وآرائهم وأفكارهم الإصلاحية المتعلقة بالقضاء ومؤسساته
كما طالبه بعدم التسرع في الإعلان عن الفائز بالترشيح الحصري لذلك المنصب إلى حين التحقق من توفر جميع المعايير المنصوص عليها بالدستور وقانون المجلس الأعلى للقضاء من كفاءة ونزاهة وحياد واستقلالية فيه طبق أرقى شروط المفاضلة الموضوعية
و اوضح المكتــب التنفيذي للجمعية في بلاغ أصدره اليوم انه ومتابعة منه للإجراءات المعلن عنها من مجلس القضاء العدلي لاختيار الرئيس الأول الجديد لمحكمة التعقيب وخاصة ما تضمنه منشور فتح باب الترشح لتلك الخطة الواقع الإعلام به بتاريخ 03 أكتوبر 2018 ومنشور الإعلان عن قائمة المترشحين الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2018 وما تضمنه من إفادة حول عزم مجلس القضاء العدلي عقد جلسات سماع لكافة المترشحين بتاريخ 22 أكتوبر 2018 فإنه:
فانه يسجل إيجابيا عودة مجلس القضاء العدلي إلى الإعلان عن قائمة المترشحين وعقد جلسات الاستماع لهم كإجراء يندرج ضمن أفضل الممارسات في التسمية للمسؤوليات العليا لما تتيحه من فرصة للتعرف على تصورات وبرامج المترشحين وقدراتهم في التواصل لتسيير أعلى محكمة في التنظيم القضائي ولعضوية المجلس الأعلى للقضاء وغيرها من المسؤوليات المرتبطة بهذه الخطة واتخاذ قرار التسمية عن إدراك وتبصر ولما تمثله تلك الجلسات كذلك من عامل محفز للقضاة المعنيين بالترشح للتناظر وللإقناع بكفاءتهم طبق المعايير الموضوعية بعيدا عن منطق الولاءات والعلاقات الشخصية مثلما أكدته و طالبت به جمعية القضاة في بيانها الصادر بتاريخ 05 أكتوبر 2018
في المقابل ابدى استغرابه من تخصيص مجلس القضاء العدلي ليوم واحد لسماع المترشحين لمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رغم عدد المترشحين لذلك المنصب القضائي الهام والذي بلغ خمسة عشر مترشحا بما من شأنه أن يهمش عملية الاستماع ويقلل من أهميتها وأهمية ما سيقدمه كل مترشح من رؤى وبرامج وأهداف يعتزم القيام بها وتحقيقها عند تقلد ذلك المنصب تقتضي كلها تمكينه من حيز زمني معقول لبسطها والدفاع عنها بالقدر الموضوعي الكافي لا يمكن ليوم واحد أن يتسع لها بالتساوي بين كل المترشحين .
كما استغرب ما بلغه من اعتزام مجلس القضاء العدلي الإعلان عن المرشح لمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في اليوم الموالي لجلسات الاستماع للمترشحين لما ينطوي عليه ذلك الخيار من تسرع غير مبرر في اختيار المرشح لأعلى منصب قضائي في القضاء العدلي .
