اختار رئيس لجنة الحكام بالجامعة التونسية لكرة القدم "ناجي الجويني" رفع سقف التصريحات بعد مرور أربع جولات فقط من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، متوقفاً عند الجدل المتواصل حول أداء الحكام والانتقادات التي رافقت انطلاقة الموسم.
الجويني، الذي تولى رئاسة لجنة الحكام خلال شهر أوت الماضي، انتقد بشدة ما اعتبره ظاهرة جديدة في الساحة الرياضية التونسية، تتمثل في توجيه الانتقادات إلى التحكيم حتى من قبل الأندية التي تنجح في تحقيق الانتصار.
وأشار رئيس لجنة الحكام إلى أن الاحتجاجات لم تعد مرتبطة بالنتائج السلبية فقط، معتبراً أن بعض الفرق أصبحت تبحث عن ملاحظات على أداء الحكام حتى بعد خروجها بالنقاط الثلاث.
وتزامنت هذه التصريحات مع الانتقادات التي صدرت عن الترجي الرياضي التونسي بشأن بعض القرارات التحكيمية منذ بداية الموسم، رغم تصدر فريق باب سويقة لترتيب البطولة برصيد 9 نقاط.
وشدد الجويني على أنه يتمنى أن تكون الانتقادات الموجهة إلى الحكام نابعة من قناعة رياضية صادقة، بعيداً عن أي أهداف أو حسابات أخرى.
وفي تطور لافت، كشف رئيس لجنة الحكام أن اللجنة تقدمت بقضية عدلية ضد أحد الحكام السابقين، دون الكشف عن هويته.
وأوضح الجويني أن هذا الإجراء جاء على خلفية ما وصفه بـ"تجاوز الحدود"، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد اعتماد مقاربة أكثر صرامة تجاه كل من يسيء إلى الحكام أو يتجاوز الخطوط القانونية.
وأكد أن حماية منظومة التحكيم لن تقتصر على الجانب الرياضي، بل قد تشمل أيضاً اللجوء إلى القضاء عندما تستوجب الوضعية ذلك.
وفي ختام تصريحاته، أكد ناجي الجويني أن هدفه الأساسي من تولي مسؤولية الإشراف على التحكيم هو ضمان التعامل مع جميع الأندية وفق مبدأ المساواة، مشدداً على ثقته في الحكم التونسي.
وقال في هذا السياق إنه موجود من أجل "إعطاء كل ناد حقه"، مضيفاً أنه عاد إلى منصب المشرف العام لأنه يؤمن بقدرات التحكيم التونسي.
وختم الجويني رسالته بلهجة حازمة، مؤكداً أنه لن يتراجع بسبب الضغوط، قائلاً: "لا أخاف من أي تهديد أو كلام ضدي".