إشترك في الشروق
تشريعية 2019: "عيش تونسي" تطالب بايقاف تنفيذ الإعلان عن النتائج النهائية الجزئية الخاصة بدائرة فرنسا 2
تاريخ النشر : 15:19 - 2019/11/07
أعلن رئيس القائمة الائتلافية "عيش تونسي" صوت التونسيين بالخارج بدائرة فرنسا 2 رياض جعيدان، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بالعاصمة، بأن القائمة ستقدم مطلبا بايقاف تنفيذ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 بصفة جزئية الخاصة بدائرة فرنسا 2، والمقرر أن تعلن عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا الجمعة.
وأكد جعيدان، أن القائمة الائتلافية "عيش تونسي" صوت التونسيين بالخارج، قدمت اليوم للمحكمة الإدارية مطلب التماس إعادة نظر في قرارها القاضي برفض الطعن (شكلا) الذي تقدمت به القائمة بعد إسقاط أصواتها بدائرة فرنسا 2، وذلك بناء على وجود خطأ مادي واضح قامت به المحكمة الإدارية، وفق تقديره، فضلا عن وجود وثائق جديدة تقر بارتكاب تجاوزات خطيرة سجلت في بالدائرة المذكورة، من شأنها أن تؤثر على نتائج الانتخابات التشريعية.
وقال إن الفصل 77 من قانون المحكمة الإدارية، ينص على إمكانية طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية إن صدر الحكم مشوبا بخطأ مادي من شأنه أن يؤثر في الفصل في القضية، وإن وقع الحكم على طرف لم يتمكن من الاستظهار بوثائق كانت ممنوعة عنه بفعل الخصم.
واعتبر أن قرار إلغاء نتائج قائمة "عيش تونسي" عن دائرة فرنسا 2 وإسناد المقعد لقائمة حزب التيار الديمقراطي، على اثر الادعاءات بارتكاب القائمة لمخالفة تتمثل في الترويج مدفوع الأجر على صفحات الفايسبوك خلال الحملة الانتخابية، والتي ينطبق عليها تعريف الإشهار السياسي، كان مبنيا على "وشاية كيدية كاذبة" على حد تعبيره، وليس على تقرير قامت به هيئة الانتخابات كما ذكرت في قرارها.
وأكد جعيدان، أن ثقة قائمة "عيش تونسي" في نزاهة وعدل القضاء التونسي مطلقة، معربا عن ثقته في أن المحكمة الإدارية لن تشوه المسار الانتخابي، وستحافظ على نزاهة الانتخابات وعلى ثقة المواطن في شفافيتها.
يشار الى أن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، أصدرت أمس الأربعاء أحكامها الإحدى عشر (11) الأخيرة بخصوص القضايا الاستئنافية التي تعهدت بها في نطاق طور التقاضي الثاني لنزاعات النتائج للانتخابات التشريعية لسنة 2019 وقضت برفضها جميعا.
وكانت الجلسة القضائية للمحكمة تلقت إلى حدود يوم 29 أكتوبر الماضي، 36 ملف قضية استئنافية، موجهة ضد أحكام صدرت عن القضاء الإداري في الطور الأول، بشأن النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية.
يذكر انّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، ستعلن غدا الجمعة عن النتائج النهائيّة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 أكتوبر 2019 .
أعلن رئيس القائمة الائتلافية "عيش تونسي" صوت التونسيين بالخارج بدائرة فرنسا 2 رياض جعيدان، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بالعاصمة، بأن القائمة ستقدم مطلبا بايقاف تنفيذ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 بصفة جزئية الخاصة بدائرة فرنسا 2، والمقرر أن تعلن عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا الجمعة.
وأكد جعيدان، أن القائمة الائتلافية "عيش تونسي" صوت التونسيين بالخارج، قدمت اليوم للمحكمة الإدارية مطلب التماس إعادة نظر في قرارها القاضي برفض الطعن (شكلا) الذي تقدمت به القائمة بعد إسقاط أصواتها بدائرة فرنسا 2، وذلك بناء على وجود خطأ مادي واضح قامت به المحكمة الإدارية، وفق تقديره، فضلا عن وجود وثائق جديدة تقر بارتكاب تجاوزات خطيرة سجلت في بالدائرة المذكورة، من شأنها أن تؤثر على نتائج الانتخابات التشريعية.
وقال إن الفصل 77 من قانون المحكمة الإدارية، ينص على إمكانية طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية إن صدر الحكم مشوبا بخطأ مادي من شأنه أن يؤثر في الفصل في القضية، وإن وقع الحكم على طرف لم يتمكن من الاستظهار بوثائق كانت ممنوعة عنه بفعل الخصم.
واعتبر أن قرار إلغاء نتائج قائمة "عيش تونسي" عن دائرة فرنسا 2 وإسناد المقعد لقائمة حزب التيار الديمقراطي، على اثر الادعاءات بارتكاب القائمة لمخالفة تتمثل في الترويج مدفوع الأجر على صفحات الفايسبوك خلال الحملة الانتخابية، والتي ينطبق عليها تعريف الإشهار السياسي، كان مبنيا على "وشاية كيدية كاذبة" على حد تعبيره، وليس على تقرير قامت به هيئة الانتخابات كما ذكرت في قرارها.
وأكد جعيدان، أن ثقة قائمة "عيش تونسي" في نزاهة وعدل القضاء التونسي مطلقة، معربا عن ثقته في أن المحكمة الإدارية لن تشوه المسار الانتخابي، وستحافظ على نزاهة الانتخابات وعلى ثقة المواطن في شفافيتها.
يشار الى أن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، أصدرت أمس الأربعاء أحكامها الإحدى عشر (11) الأخيرة بخصوص القضايا الاستئنافية التي تعهدت بها في نطاق طور التقاضي الثاني لنزاعات النتائج للانتخابات التشريعية لسنة 2019 وقضت برفضها جميعا.
وكانت الجلسة القضائية للمحكمة تلقت إلى حدود يوم 29 أكتوبر الماضي، 36 ملف قضية استئنافية، موجهة ضد أحكام صدرت عن القضاء الإداري في الطور الأول، بشأن النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية.
يذكر انّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، ستعلن غدا الجمعة عن النتائج النهائيّة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 أكتوبر 2019 .
