في إطار مشروع دعم البحث والتعليم العالي في مجال البيئة وهو مشروع تنفذه الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال محور البحث العلمي في المجال البيئي لبرنامج الاتحاد الأوروبي "تونس خضراء ومستدامة" لدعم العمل البيئي في تونس، أطلقت الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي والإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعوة لتقديم مقترحات مشاريع "التأثير الاخضر".

وتستهدف هذه الدعوة مختبرات البحوث والباحثين الأكاديميين والجهات الفاعلة الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما الشركات والمنظمات العامة والبلديات والمراكز الفنية، وجمعيات المجتمع المدني. وتهدف هذه الآلية إلى دعم المشاريع التعاونية المبتكرة وعالية الأثر في مجال البيئة، حيث يؤكد المشرفون على هذا البرنامج أنه يجب أن تستجيب هذه المشاريع للتحديات البيئية الحالية والمستقبلية ومتطلبات التنمية المستدامة من خلال اقتراح حلول ملموسة ومستدامة تتماشى مع الأولويات الوطنية للتحول الإيكولوجي. في هذا الاطار، أعلنت الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي أنها ستطلق برامج لتحفيز التحوّل البيئي في الجامعات، عبر حملات توعية تشمل 13 جامعة من أجل حثها على الانخراط في منظومة الجامعات الخضراء، تمهيداً لتعميم التجربة إلى مؤسسات التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية. وقال المدير العام للوكالة الشاذلي العبدلي نهاية الأسبوع الفارط: "ستنخرط الجامعات في منظومة خضراء جرى تمويلها بمبلغ 700 ألف دينار في حال قدمت مشاريع متكاملة تتطلب وضع آليات لقياس البصمات الكربونية في الجامعات، ورسكلة النفايات، وتثمين البحوث العلمية المنجزة وتحويلها إلى مشاريع بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية".

ويتضمّن مشروع الجامعات الخضراء الذي ستطلقه وزارة التعليم العالي ستة مكونات أساسية، منها إنشاء بنية تحتية صديقة للبيئة، وتطبيق مقاربة لرسكلة النفايات في الجامعات، ووضع برامج تكوينية متخصصة تخلق فرص عمل في الاقتصاد الأخضر، وتحفز البحث العلمي لإيجاد حلول للمشاكل البيئية. واحتلت تونس العام الماضي المركز 88 بين 180 دولة في مؤشر الأداء البيئي العالمي، ما جعلها تتقدم 8 مراكز عن مؤشر عام 2022، لكنها تأخرت 20 نقطة عن مؤشر عام 2018 حين احتلت المركز 68 .

ويبدو انه من المهم جداً أن تقود الجامعات ومؤسسات التعليم والبحث العلمي قاطرة التحوّل البيئي الأخضر، وهي قادرة على أن تكون منصة لإطلاق عشرات الشركات الناشئة في المجال البيئي استناداً إلى نتائج البحوث العلمية التي تجرى في مختبراتها. هذا وأصبحت التحوّلات المناخية تفرض نمطاً تعامل جديد، وتتطلّب بذل جهود أكبر للانخراط في المنظومات الخضراء التي تجد تمويلاً من المانحين الدوليين. ودور الجامعات ومراكز البحث العلمي كبير في الحدّ من تأثيرات النفايات الإلكترونية على الطبيعة باعتبارها تعتمد بشكل كثيف على الأجهزة الإلكترونية. ويمكن أن تقدم الجامعات، انطلاقاً من برامج رسكلة النفايات، حلولاً لأزمة النفايات الالكترونية التي يتعاظم حجمها من عام إلى آخر. وتعد النفايات ومخلفات الأجهزة الإلكترونية إحدى أهم المشاكل البيئية في البلاد، إذ تصل إفرازاتها إلى 6.5 ملايين طن تجري رسكلة 7% منها فقط. كما أن الجامعات الخضراء ستعطي فرصة لتثمين البحوث، خصوصاً تلك التي تقدم حلولاً مجددة في معالجة النفايات بالاعتماد على تقنيات النانو لرسكلة المخلفات التي تحتوي على معادن ثقيلة وتضرّ بالبيئة وصحة المواطنين.

وتسمح تقنية "النانو" المبتكرة بتطوير مواد ذات خصائص محسّنة أو جديدة تماماً، وقدمت تطبيقات متنوعة ساعدت في تحسين العديد من القطاعات الصناعية والتكنولوجية وصولاً إلى أحداث ثورة في تكنولوجيا المعلومات والطب والطاقة والنقل والعلوم والقطاعات الأمنية البيئية وسلامة الأغذية. ومن المتوقع أن يعطي المسار الأخضر الذي يجرى إطلاقه في الجامعات التونسية حظوظاً أكبر للبحوث العلمية كي ترى النور، خصوصاً أن المؤسسات الاقتصادية تواجه بدورها تحديات الاستجابة للمعايير البيئية الجديدة كي تحافظ على موقعها في السوق.