تراهن الدولة التونسية ممثلة في وزارة الصناعة والطاقة والمناجم والوكالة التونسية للتحكم في الطاقة على تحقيق الانتقال الطاقي وذلك بالتقليص من استعمال مصادر الطاقة الكلاسيكية وهي البترول والغاز اللذان يخلفان جحما كبيرا من الغازات الدفيئة المضرة بالبيئة الى تكثيف استعمال الطاقات البديلة وخاصة منها الطاقة الشمسية التي تزخر بها بلادنا على طول السنة والتي تشكل المصدر للطاقة الخضراء.
محطة نموذجية لشحن السيارات
وفي هذا السياق وفي إطار مشروع "تكثيف إعتماد التنقل الكهربائي في تونس" أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في محطة نموذجية لشحن السيارات الكهربائية باعتماد الطاقة الشمسية.
ويتمثل هذا المشروع في مجموعة من التجهيزات التي تنتج الطاقة الكهربائية دون الاعتماد على الشبكة الوطنية للكهرباء ودون استهلاك أي نوع من المحروقات لتكون بذلك المحطة الأولى من نوعها التي تعتمد الطاقة الخضراء بصفر بالمائة من الانبعاثات.
مكوّنات المشروع
وخلال موكب الاعلان الرسمي عن المحطة النموذجية لشحن السيارات باعتماد الطاقة الشمسية أعلن السيد عبد الحميد القنوني مكلف بادارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل ورئيس مشروع التنقلات الكهربائية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن المحطة تتكون من 4 عناصر وهي اللاقط الفلطاضوئي الذي ينتج الطاقة الكهربائية انطلاقا من الاشعة الشمس وبطاريات الشحن التي تخزن الطاقة الكهربائية المنتجة ثم نقطة الشحن وأخيرا السيارة الكهربائية.
وقال القنوني في هذا الصدد حققنا صلب الوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة العديد من الانجازات في مجال التنقلات الكهربائية غير أن التجديد يتمثّل هذه المرة في انشاء محطة تعتمد اساسا على الطاقات المتجددة النظيفة والغير مكلفة لتشغيل السيارات وتقطع مع اعتماد الطاقات الأحفورية المكلفة على خزينة الدولة والملوثة للبيئة وما ما يعكس نجاعة الاعتماد على الطاقات البديلة في انتاج الطاقة.
وبيّن السيد عبد الحميد القنوني أنه تم اقتناء سيارة من طرف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة من أجل استغلالها في التنقلات العادية على غرار بقية الادارات العمومية وحتى الخاصة وذلك في حدود 50 كيلومتر في اليوم. وقد تم تركيز بطاريات شحن تمكن من شحن السيارة بطاقة كهربائية تمكنها من قطع 70 كيلومتر في اليوم وذلك عبر استعمال لوحة فولطا ضوئية لتوليد الطاقة الشمسية.
وشدّد القنوني على أن المحطة الأولى من نوعها في تونس هي محطة نموذجيّة الهدف منها حث بقية الادارات على خوض نفس التجربة من أجل الاستنفاع بمزاياها وتجاوز سلبياتها ان وجدت وذلك من أجل الوصول الى حلول ناجعة من حيث التكلفة والقيمة المضافة للمؤسسات العمومية والخاصة.
وأضاف السيد عبد الحميد القنوني أن التجربة يسمكن استغلالها أيضا داخل مآوي السيارات الجماعية والفردية التي يواجه اصحابها صعوبات في تركيز اللاقطات الشمسية على اسطح منازلهم حيث يمكنهم تركيزها في مآوي سياراتهم والاستفادة من الطاقة التي تولدها لشحن السيارات والاستهلاك المنزلي.
كما تطرّق رئيس مشروع التنقلات الكهربائية الى كلفة التجربة حيث أوضح أن اسعار السيارات تختلف حسب قوتها وقوة نقطة التي تزودها بالكهرباء غير أن تجربة تركيز اللاقطات الشمسية اثبتت نجاعتها في التزود بالطاقة الكهربائية من حيث أنها قد تصل الى تقليص مصاريف السيارة الى ما يناهز الصفر.
تعريفة الشحن الكهربائي في الانتظار
أوضح السيد عبد الحميد القنوني أن التعريفة الخاصة بالشحن للسيارات الكهربائية في انتظار المصادقة عليها من قبل سلطة الاشراف حيث قدمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة واللجنة المشرفة على مشروع التنقلات الكهربائية مقترح تفاضلي لأسعار الشحن تختلف باختلاف قوة نقطة الشحن وهو متقرح بصدد الدرس المعمّق من طرف لجنة متخصصة قبل المصادقة عليه.
نقاط الشحن تنتظر امضاء العقود
وفيما يخص تركيز نقاط الشحن التي سيبلغ عددها أوليا قرابة 60 نقطة شحن جديدة صرّح السيد عبد الحميد القنوني أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في طريقها الى امضاء العقود مع الأطراف المخوّل لها استغلال هذه النقاط سواء كانت بلديات أو مراكز توزيع المحروقات أو مساحات تجارية كبرى أو مأوى سيارات.
بطء وصعوبات
ولئن يمثّل مشروع التنقلات الكهربائية بمختلف عناصره مشروع مهمّا سياسهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال الانتقال الطاقي في تونس وخاصة وأن رئاسة الحكومة ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة وضعت استراتيجية متكاملة من أجل تحقيق الانتقال الطاقي والوصول الى تحقيق نسبة 35 بالمائة من الطاقات البديلة في انتاج الطاقة في تونس غير أن هذا المشروع يواجه بطئا شديدا في انجاز مختلف عناصره حيث أنه ورغم تمتيع توريد السيارات الكهربائية بالإعفاءات الديوانية بقي نسق توريدها ضعيفا ان لم نقل منعدما كما أن المشروع الذي طرحته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والمتمثّل في التكفل بنسبة من سعر السيارة الكهربائية بمبلغ 10 الاف دينار وذلك بسبب ارتفاع سعرها يبقى رهين موافقة سلطة الاشراف وهو ما شأنه أن يعطّل التقدم أكثر في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتحكم في الطاقة.