ارتفع مؤشر اسعار المستهلك في تركيا في نوفمبر الفارط الى 61.98 بالمائة على أساس سنوي مقابل 61.36 بالمائة في أكتوبر وذلك عند اعلى مستوياته منذ سنوات مدفوعا بشكل خاص بانخفاض قيمة الليرة التركية.
وعلى الرغم من ارتفاعها، فإن المؤشرات الرسمية هي محل خلاف من قبل خبراء اقتصاديين مستقلين في مجموعة أبحاث التضخم الذين يقدرون ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 129.27 بالمائة على أساس سنوي في نوفمبر.
ومنذ انتخابات ماي وإعادة تعيين الرئيس أردوغان، قام الفريق الجديد على رأس البنك المركزي ووزارة الاقتصاد برفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 40 بالمائة في محاولة للحد من التضخم.
ومع ذلك، فقد تم تغيير المسار من خلال تعيين فريق جديد من الاقتصاديين من العاملين السابقين في وول ستريت وفي القطاع الخاص، للمساعدة في إخراج تركيا من الأزمة. وحسب المحللين، فإن الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2.5 بالمائة يمكن أن تتم في الاجتماع المقبل للبنك المركزي في 21 ديسمبر 2023. ومن المرجح أن يظل سعر الفائدة الرئيسي مستقرًا خلال عام 2024.
في جانب اخر ووفقاً للبيانات الرسمية، بدأ ارتفاع تكاليف الاقتراض في إبطاء الاستهلاك وهو الهدف الرئيسي للبنك المركزي. ونما الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بنسبة 0.3 بالمائة فقط بين شهري جويلية وسبتمبر.
وقال ليام بيتش من كابيتال إيكونوميكس: "سيرحب البنك المركزي بهذه الأرقام كدليل على تباطؤ الطلب واستمرار تراجع الضغوط التضخمية". وأضاف: "ومع ذلك، فإن إعادة التضخم إلى مستويات أقل بكثير سيتطلب بقاء السياسة النقدية متشددة لفترة طويلة ونتوقع أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير طوال عام 2024".
وكانت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز قد قامت بتعديل التصنيف طويل الأجل لتركيا من مستقر إلى إيجابي في نوفمبر. وقالت وكالة التصنيف: "يبدو أن التضخم قد بلغ ذروته".