إشترك في الشروق
ترامب يرشح النائب المتشدد مات غيتز لمنصب وزير العدل
تاريخ النشر : 08:50 - 2024/11/14
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن ترشيحه العضو في مجلس النواب عن ولاية فلوريدا مات غيتز لمنصب وزير العدل والمدعي العام الأمريكي.
وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء، إن "مات سيضع حدا لاستخدام (وزارة العدل) كسلاح من قبل الحكومة، وسيحمي حدودنا وسيدمر التنظيمات الإجرامية وسيستعيد ثقة الأمريكيين بوزارة العدل". يذكر أن مات غيتز البالغ 42 عاما من العمر انتخب عضوا في مجلس النواب الأمريكي في عام 2016. وهو محسوب على التيار اليميني المتطرف للجمهوريين ويعتبر أحد حلفاء دونالد ترامب.
وفي أكتوبر عام 2023 أطلق غيتز الإجراءات التي أدت إلى عزل كيفن ماكارثي عن رئاسة مجلس النواب بعد موافقته على الحل الوسط مع الديمقراطيين لتجنب الإغلاق الحكومي.
وفي عام 2020 واجه غيتز اتهامات بالضلوع في تهريب البشر وعلاقات جنسية مع القاصرين.
وأجرت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا معه دون توجيه التهم رسميا، فيما لا يزال تحقيق لجنة الأخلاق بمجلس النواب مستمرا بحقه.
وخضع غيتز للتحقيقات النيابية أيضا بعد ورود تقارير إعلامية عن استئجاره لمكتب بأسعار مخفضة من شريك في أعماله، ما يعتبر انتهاكا لقواعد مجلس النواب، وكذلك إنفاقه للأموال العامة على استئجار المكتب.
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن ترشيحه العضو في مجلس النواب عن ولاية فلوريدا مات غيتز لمنصب وزير العدل والمدعي العام الأمريكي.
وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء، إن "مات سيضع حدا لاستخدام (وزارة العدل) كسلاح من قبل الحكومة، وسيحمي حدودنا وسيدمر التنظيمات الإجرامية وسيستعيد ثقة الأمريكيين بوزارة العدل". يذكر أن مات غيتز البالغ 42 عاما من العمر انتخب عضوا في مجلس النواب الأمريكي في عام 2016. وهو محسوب على التيار اليميني المتطرف للجمهوريين ويعتبر أحد حلفاء دونالد ترامب.
وفي أكتوبر عام 2023 أطلق غيتز الإجراءات التي أدت إلى عزل كيفن ماكارثي عن رئاسة مجلس النواب بعد موافقته على الحل الوسط مع الديمقراطيين لتجنب الإغلاق الحكومي.
وفي عام 2020 واجه غيتز اتهامات بالضلوع في تهريب البشر وعلاقات جنسية مع القاصرين.
وأجرت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا معه دون توجيه التهم رسميا، فيما لا يزال تحقيق لجنة الأخلاق بمجلس النواب مستمرا بحقه.
وخضع غيتز للتحقيقات النيابية أيضا بعد ورود تقارير إعلامية عن استئجاره لمكتب بأسعار مخفضة من شريك في أعماله، ما يعتبر انتهاكا لقواعد مجلس النواب، وكذلك إنفاقه للأموال العامة على استئجار المكتب.
