نتيجة للظروف المناخية والجفاف السائد على مدى السنوات الثلاث الماضية، تراجع إنتاج القطاع الزراعي بحدة مما أثٌر سلبيا على أداء الأنشطة الفلاحية (بالخصوص موسمي حصاد الحبوب والزيتون)، وانعكس بالتالي على منحى نمو الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأخيرة وذلك وفقا لمذكرة أصدرها اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 المعهد الوطني للإحصاء حول النمو الاقتصادي للثلاثي الثالث لعام الحالي.
وأفضت التقديرات الاوّلية للحسابات القومية الثلاثية للمعهد الى أن النشاط الاقتصادي قد سجل انخفاضا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 0.2 بالمائة على مدى الثلاثية الثالثة للسنة الحالية (من جويلية إلى سبتمبر لسنة 2023)، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة، أي بحساب الانزلاق السنوي.
وعلى هذا النحو، يتراجع حسب المعطيات الاحصائية نسق النمو السنوي للاقتصاد الوطني للمرة الرابعة على التوالي منذ الثلاثية الثالثة للسنة الفارطة، أين أدرك النمو نسبة 3,4 بالمائة. اما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي نموا طفيفا بنسبة 0,1 بالمائة، بينما كان قد تقلص بنسبة 1,1 بالمائة خلال الثلاثية السابقة.
على هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بـ 0,7 في المائة خلال التسع أشهر الأولى من السنة الحالية، وفي الآن نفسه تقَدُر نسبة النمو "المكتسبة" أواخر شهر سبتمبر بـ 4,0 في المائة، وهي تمثل نسبة النمو المرتقبة إجمالا لسنة 2023 في حالة ما استقر حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير في مستواه المسجل في الثلاثي الثالث. في حين لم يدرك بعد حجم الناتج المحلي الإجمالي مستواه المسجل في نهاية عام 2019، أي قبيل الأزمة الصحية.