بلغ معدل التضخم في تونس لعام 2024 نحو 7% مقابل 9.3% خلال 2023، حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء. وحسب المعطيات الاحصائية، تراجع معدل التضخم في ديسمبر الماضي إلى مستوى 6.2% مقابل 6.6% في نوفمبر السابق له. وعزت البيانات، التراجع إلى تباطؤ تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية الذي بلغ 7.2% في ديسمبر، مقابل 8.5% في نوفمبر 2023. وسجّل التضخم الضمني لشهر ديسمبر، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، استقراراً، في مستوى 6.3%، بينما سجّلت أسعار الاستهلاك زيادة بنسبة 0.2% مقارنة بنوفمبر الماضي. في نفس السياق ووفقا لأحدث إصدار من تقرير المرصد الاقتصادي للبنك الدولي حول تونس، ظهرت إشارات إيجابية في الاقتصاد الوطني، تهم تحسن الميزان الخارجي وانخفاض التضخم وذلك في ظل وجود علامات انتعاش على مستوى القطاع الفلاحي، وتظل بعض القطاعات الرئيسية مثل النفط والغاز والنسيج والبناء تواجه تحديات. وتمكنت تونس، حسب التقرير الدولي، من احتواء العجز في ميزان حسابها الجاري، ويرجع الفضل في ذلك أساسًا إلى تحسن معدلات التبادل التجاري، بما في ذلك انخفاض أسعار واردات الطاقة، وزيادة أسعار تصدير زيت الزيتون، وانتعاش السياحة.

وتقلص العجز التجاري بنسبة 3.4% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث يمثل 7.8% من إجمالي الناتج المحلي، منخفضا من 8.8% في عام 2023. كما انخفض التضخم إلى 6.7% في سبتمبر 2024، مسجلا أدنى مستوى له منذ جانفي 2022، بينما لا يزال تضخم المواد الغذائية عند 9.2%.

وبين البنك الدولي ان البلاد تتجه بشكل متزايد إلى مصادر التمويل الداخليّة، حيث ارتفع الدين المحلي من 29.7% من إجمالي الدين العام في عام 2019 إلى 51.7% بحلول اوت 2024. واستعرض الجزء الثاني من التقرير، النظام الجبائي في تونس، مؤكدًا على أهمية تحقيق المزيد من التوازن بين الضرائب المفروضة على العمل وتلك على رأس المال، وذلك بغية اعتماد مقاربة أكثر إنصافًا.

بالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على الحاجة إلى تعزيز الشفافية داخل النظام الضريبي لضمان الإنصاف والمحاسبة. وكان فرض ضريبة سنوية على العقارات، والزيادة في الضرائب على الوقود في عام 2023 خطوات إيجابية، ويمكن لتونس أن تحقق نتائج أفضل من خلال تعزيز توازن هيكلها الضريبي، وتدعيم آلية الضريبة على الكربون، وبالتالي تعزيز إطار اقتصادي أكثر توازناً واستدامة.