خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس الأربعاء 18 سبتمبر 2024،  نطاق الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، في أول إجراء من نوعه منذ عام 2020، بما يضع نهاية لدورة التشديد النقدي التي انطلقت في مارس 2022، متوقعًا خفضًا مماثلًا بنهاية العام.   
وأظهر بيانه أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، وافقوا على خفض نطاق الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ما بين 4.75% و5.00%، بما يتوافق مع توقعات الأسواق التي رجحت خفضه بمقدار 50 نقطة أساس.   
كما أظهر البيان أن 11 عضوًا بما في ذلك رئيس المجلس "جيروم باول" وافقوا على قرار خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، فيما رفضه عضو واحد، والذي دعا إلى خفضها بمقدار 25 نقطة أساس فقط، وبالإضافة إلى هذا الخفض، أشارت اللجنة الفيدرالية في تقرير مصاحب للبيان، إلى أنها تتوقع خفضًا إضافيًا بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وهو تقدير قريب من توقعات السوق أيضًا.
 ويأتي ذلك بعدما حافظ الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25% و5.50% - وهو أعلى مستوى لها في أكثر من 23 عامًا - في آخر 8 اجتماعات والتي سبقها رفع الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022.
  وبخلاف خفض أسعار الفائدة بشكل طارئ في بداية جائحة "كوفيد- 19"، كانت آخر مرة خفضت فيها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بمقدار نصف نقطة مئوية في عام 2008 أثناء الأزمة المالية العالمية.
كما أشارت توقعات الأعضاء إلى خفض الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في عام 2025، وبمقدار نصف نقطة مئوية في عام 2026.   وقالوا في البيان: "اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف 2%، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافها في التوظيف والتضخم متوازنة تقريبًا".