تراجع نسبة التضخم لشهر نوفمبر 2023 الى 8.3 بالمائة
تاريخ النشر : 13:54 - 2023/12/05
تراجع التضخم إلى 8،3 بالمائة، خلال شهر نوفمبر 2023، مقابل 8،6 بالمائة في أكتوبر 2023، وفق ما أظهره المعهد الوطني للإحصاء ضمن نشريته الخاصّة بمؤشر الاستهلاك العائلي لشهر نوفمبر 2023، نشرها، الثلاثاء.
وأرجع معهد الإحصاء تقلّص التضخم إلى تراجع نسق الزيادة في الأسعار بين شهري نوفمبر وأكتوبر 2023 بالمقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. وتراجع نسق تطوّر أسعار مجموعة الموّاد الغذائية من 13،1 بالمائة الى 11،9 بالمائة ونسق أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية من 8،8 بالمائة الى 8،1 بالمائة.
وزادت أسعار المواد الغذائية، خلال نوفمبر 2023، بنسبة 11،9 بالمائة، ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 29 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 28 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 17،1 بالمائة وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 14،1 بالمائة.
وارتفعت أسعار المواد المصنعة، لشهر نوفمبر 2023، بنسبة 4،7 بالمائة باحتساب الإنزلاق السنوي، ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 5،8 بالمائة وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 9،7 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 8 بالمائة.
وزادت أسعار الخدمات بنسبة 6،3 بالمائة، نتيجة لارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10،7 بالمائة وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 14،4 بالمائة وأسعار الخدمات المالية بنسبة 13،3 بالمائة وخدمات التأمين بنسبة 5،1 بالمائة.
وسجل التضخم الضمني لشهر نوفمبر 2023 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذيةـ تراجعا الى 7،3 بالمائة بعد أن كان في حدود 7،4 بالمائة خلال أكتوبر 2023.
وتطوّرت أسعار المواد الحرّة بنسبة 9،2 بالمائة، مقابل 5،2 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، علما وان نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 13،4 بالمائة، مقابل 3،3 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,3 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2023 مقارنة بشهر أكتوبر بعد الارتفاع بنسبة 0,7 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2023.
ويفسر هذا التطور، أساسا، بالارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,4 بالمائة وأسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 0,7 بالمائة وارتفاع أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 8ر3 بالمائة وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 1ر1 بالمائة وأسعار الغلال بنسبة 9ر0 بالمائة وأسعار الأسماك بنسبة 9ر0 بالمائة، وفي المقابل تراجعت أسعار الدواجن بنسبة 7ر5 بالمائة.
وارتفعت أسعار خدمات المطاعم والنزل بدورها بنسبة 7ر0 بالمائة خلال هذا الشهر، حيث ارتفعت أسعار المطاعم والمقاهي بنسبة 1بالمائة، في المقابل تراجعت أسعار خدمات النزل بنسبة 2،1 بالمائة.
تراجع التضخم إلى 8،3 بالمائة، خلال شهر نوفمبر 2023، مقابل 8،6 بالمائة في أكتوبر 2023، وفق ما أظهره المعهد الوطني للإحصاء ضمن نشريته الخاصّة بمؤشر الاستهلاك العائلي لشهر نوفمبر 2023، نشرها، الثلاثاء.
وأرجع معهد الإحصاء تقلّص التضخم إلى تراجع نسق الزيادة في الأسعار بين شهري نوفمبر وأكتوبر 2023 بالمقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. وتراجع نسق تطوّر أسعار مجموعة الموّاد الغذائية من 13،1 بالمائة الى 11،9 بالمائة ونسق أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية من 8،8 بالمائة الى 8،1 بالمائة.
وزادت أسعار المواد الغذائية، خلال نوفمبر 2023، بنسبة 11،9 بالمائة، ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 29 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 28 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 17،1 بالمائة وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 14،1 بالمائة.
وارتفعت أسعار المواد المصنعة، لشهر نوفمبر 2023، بنسبة 4،7 بالمائة باحتساب الإنزلاق السنوي، ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 5،8 بالمائة وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 9،7 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 8 بالمائة.
وزادت أسعار الخدمات بنسبة 6،3 بالمائة، نتيجة لارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10،7 بالمائة وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 14،4 بالمائة وأسعار الخدمات المالية بنسبة 13،3 بالمائة وخدمات التأمين بنسبة 5،1 بالمائة.
وسجل التضخم الضمني لشهر نوفمبر 2023 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذيةـ تراجعا الى 7،3 بالمائة بعد أن كان في حدود 7،4 بالمائة خلال أكتوبر 2023.
وتطوّرت أسعار المواد الحرّة بنسبة 9،2 بالمائة، مقابل 5،2 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، علما وان نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 13،4 بالمائة، مقابل 3،3 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,3 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2023 مقارنة بشهر أكتوبر بعد الارتفاع بنسبة 0,7 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2023.
ويفسر هذا التطور، أساسا، بالارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,4 بالمائة وأسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 0,7 بالمائة وارتفاع أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 8ر3 بالمائة وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 1ر1 بالمائة وأسعار الغلال بنسبة 9ر0 بالمائة وأسعار الأسماك بنسبة 9ر0 بالمائة، وفي المقابل تراجعت أسعار الدواجن بنسبة 7ر5 بالمائة.
وارتفعت أسعار خدمات المطاعم والنزل بدورها بنسبة 7ر0 بالمائة خلال هذا الشهر، حيث ارتفعت أسعار المطاعم والمقاهي بنسبة 1بالمائة، في المقابل تراجعت أسعار خدمات النزل بنسبة 2،1 بالمائة.