تراجع حجم الإستثمارات المصرّح بها في كل القطاعات، بشكل طفيف، خلال الأشهر 10 الأولى من سنة 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 ليقدر بقيمة 4905،9 مليون دينار، وفق مؤشرات نشرتها الهيئة التونسية للإستثمار، الثلاثاء.

وستسمح هذه الاستثمارات بإحداث 65726 موطن شغل، أي بزيادة بنسبة 0،4 بالمائة على مستوى إحداث مواطن عمل جديدة مقارنة ب2022.

وأظهرت معطيات هيئة الإستثمار أن قيمة الإستثمارات الموجّهة إلى المشاريع الجديدة أرفع من الإستثمارات الموجهة إلى عمليات توسعة الاستثمارات القديمة. وقدّرت قيمة هذه الاستثمارات ب3910،7 مليون دينار ما يعادل 80 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها.

ويظهر عدد مواطن الشغل المحدثة في إطار الاستثمارات الجديدة المصرّح بها أهم بشكل ملوحظ من تلك المحدثة في إطار مشاريع التوسعة. ويقدر عدد هذه المواطن ب 49503 موطن عمل جديد ما يمثل 75 بالمائة من مواطن الشغل المحدثة.

ويعد 22 بالمائة من الإستثمارات المصرّح بها، خلال الاشهر 10 الأولى من 2023، ذات مساهمة أجنبية وتقدر قيمتها في حدود 1092،8 مليون دينار.